قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد إن الفرق بين أحداث محيط وزارة الداخلية وأحداث محيط وزارة الدفاع أن الأولى كانت عقب أحداث بور سعيد وكان واضحا جدا مسئولية الشرطة فى الأحداث. وأضاف أبو حامد من خلال تغريدة بحسابه الشخصى على موقع تويتر أن تجمع الشباب عند الداخلية كان للتعبير عن غضبهم من الأحداث وعلى الرغم من ذلك كنت أحاول و قتها تحريك الشباب من محيط وزارة الداخلية إلى ميدان التحرير لأنه لا يصح لأى سبب من الأسباب الاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه عندما تم استخدام الخرطوش ضد المتظاهرين اعترضنا جميعا على ذلك. فضلا عن أن اعتصام وزارة الدفاع بدأ بأنصار أبو إسماعيل لإعادته إلى الانتخابات حتى وإن رفعوا شعارات يطلبها الثوار بعد ذلك ليدفعوهم للمشاركة كقضية المادة 28 ولجنة الانتخابات الرئاسية طالبوا بها حتى يجعلوا مطالبهم تكتسب شرعية وبالتالى هذا الاعتصام من أساسه غير مبرر وغير قانونى. وقال النائب لا يصح التشكيك فى نية العسكر حول انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة إلا عندما يأتى تاريخ الانتخابات وتسليم السلطة ونجد عدم التزام بما وعد، وعندها سوف يعتصم الجميع. وأكد أبو حامد على علم الجميع أن بعض المعتصمين ظهر معهم أسلحة وكان ذلك بناء على تصريحات من بعض المعتصمين بذلك، وبالتالى لا يصح المقارنة بين أحداث محيط وزارة الداخلية و محيط وزارة الدفاع. وشدد أبو حامد على أنه فى جميع الحالات لا يصح الاعتداء على مؤسسات الدولة ولا يصح محاولة اقتحام مقرات الجيش لأى سبب من الأسباب ولا يصح أن يحمل متظاهر أو معتصم سلاحا أو خرطوش أو غير ذلك فلا سلاح إلا سلاح الدولة وإلا تحول الأمر إلى كارثة. وليعلم الجميع أن عددا كبيرا من الجماعات الدينية يحتاج إلى مراجعات فكرية فى أمور كثيرة وبالتالى فإن اتباع هذه الجماعات لابد فى أى موقف أن يكون بمنتهى الحذر حتى لا يستغل الحماس الثورى فى أمور غير قانونية وبالتالى تفقد تأييد الشعب ولا يحمد نتائجها.
