سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كلام في السياسة يفتح ملف "الإجراءات الجنائية".. خالد البلشى: أعتبر الحلقة عودة للنقاش.. الطماوي: ناقشنا التعديلات 14 شهرا.. نجاد البرعي: الرئاسة قالت المهم فى الحبس الاحتياطى.. وضياء دواد يعلق على الحكم الغيابى
الطاهرى: البلشى نقيب حقيقى لكل صحفيين مصر..ولم أنتخبه ضياء داود: فلسفة تعديلات القانون تقوم على إلغاء الأحكام الغيابية نقيب الصحفيين: أعتبر حلقة "كلام في السياسة" بداية نقاش "الإجراءات الجنائية" خالد البلشي عن "الإجراءات الجنائية": القانون عليه ضمان توازن المصالح والسلطات ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم التغيير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج إيهاب الطماوي: 14 شهرًا مدة عمل اللجنة الفرعية فى تعديل الإجراءات الجنائية إيهاب الطماوي: لابد من انتظار توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إيهاب الطماوى: مذكرة الصحفيين بشأن "الإجراءات الجنائية" لها كل الاحترام نجاد البرعي: اللجنة الفرعية قامت بدورها في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية نجاد البرعي: أؤيد فكرة تنظيم نقابة الصحفيين لنقاش حول "الإجراءات الجنائية" قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه لم ينتخب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في انتخابات الصحفيين ولكن لابد من حصوله على حقه، معقبا أنا لم انتخب خالد البلشى، ولكن كي يحصل هذا الرجل على حقه، هذا الرجل منذ أن تولى نقيب الصحفيين وهو نقيب حقيقي، لكل صحفيين مصر". وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" :"تم الإشارة لانتمائه السياسي ولكن عزل الانتماء عن مهامه النقابية ومنذ تولى النقيب وهو حريص على فتح قنوات للحوار لأهداف المصلحة العامة وتعظيم حقوق الصحفيين وده دورة كنقيب للصحافيين". فيما قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" كان المطلب الرئيسي لنقابة الصحفيين، متابعًا: "أتمنى أن يتطور الحوار، فهذا المشروع الذي نُشر لم يُطرح للناس بشكل كامل بحيث يتم التداول حوله بشكل أو بآخر". وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "أعتبر أن حلقة اليوم من البرنامج بداية لهذا النقاش الذي أتمنى أن يستمر". وتابع نقيب الصحفيين: "فيما يتعلق بالاعتراضات، فإنّ ثمّة اعتراضات تخص النقابة، وأخرى تخص قابلية القانون للتطبيق". وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ اعتراضات نادي القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية هي نفس اعتراضات نقابة المحامين. واستكمل "البلشي": "أنا مثلا، ربما أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادي القضاة بشكل مباشر". وتابع نقيب الصحفيين: "القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، ولو طغت مصلحة أو سلطة على أخرى، فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق". وقرأ البلشي نص المادة 368 من المشروع، وهي "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكومة يكون باطلا من نفسه"، وهذا هو الحكم الغيابي، رغم أنه فور صدور الحكم يجب عمل إعادة إجراءات في الجناية أو عمل معارضة في الجنح. وواصل: "هذا يعني أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعني توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه". من جانبه أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية هناك بنيان وهيكل إجرائي من عام 50 أو الفترة التي سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج. وأضاف «ضياء الدين»،: «بدأت تجرى على القانون 150 التعديلات، في الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق والمشرع الدستوري «الشعب المصري» هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة فجمعت النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام». وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية كم عانى المصريين لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «احنا بنجتهد أن النص يطلع من تحت أيدي دستوري» وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 25 من قانون العقوبات.. تقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاص بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم». وشدد «ضياء الدين داود »، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتم المناقشة به لفترة طويلة جدًا، وتم قطع شوطًا طويلًا في دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجنح المستأنفه، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع قد اتصل في مرحلة الحكم الغيابى علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة». وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ويعلمونه للأجيال القادمة. وأضاف "الطماوي"، أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وتابع، أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت اجهزة الإعلام بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق. وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، والتي انبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد والأمور الخاصة بالتواصل مع وزارتي المالية والاتصالات، إذ إن كل الأمور ليست تحت يد وزارة العدل والمجالس النيابية ومجلس القضاة والنيابة العامة فقط. وأضاف "الطماوي"، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها. وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا: "ولابد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة". وأكد، أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص. وواصل: "شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات"، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني". قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه كان هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي". وأضاف، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي. وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم إجراء تعديل فى الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".
وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".
وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية".
ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وقال الطماوى إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية، مشيرًا إلى أن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضي جاد وصادق.
وأشار، إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها. بينما تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وقال «البرعي»، إنه قبل رمضان الماضي، قام النائب محمد عبد العزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهًَا في منشوره الى الانتهاء من اللجنة الفرعية. وأضاف قائلًا: « في هذا المنشور ذكر النائب محمد عبد العزيز بعض الأمور التي تتعلق بما ورد في المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية ردًا عليه وكتبت « الكلام دا غلط»، حيث انه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطي أنه تم تقليل المدد، وكان ردي أنها ليس عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة». وتابع: «هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى "اطمن، وهنعمل قعدات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب». وأكمل: « البرلمان هو صاحب الحق في التشريع، ولكن في هذا المشروع بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك، وأرى أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية». وواصل: « أول مرة يظهر هذا المشروع ويتم توزيعه بشكل جاد حينما دعا الرئيس الى اجتماع وحضرته نيابًة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تعرف بأن هناك لجنة». وقال «البرعي»، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي». وقال «البرعي»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجري بالأمس تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا الى أن التعديلات يتم رفعها الى الرئيس السيسي. وأضاف: «أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داود وهى أن نقابة الصحفيين تقوم بعمل مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».
