قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة مشيرا إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى الذى طالما كان موضوعا للنقاش فى الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطنى المتعلق بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية." وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الدور الذى لعبه الحوار الوطنى فى إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا أن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان ركيزة أساسية لهذا المشروع و أتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة فى النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطى، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين. وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع فى الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية فى مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، لا سيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة. وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التى يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطنى باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
