الحكومة البريطانية تتمسك بخطة خفض مدفوعات الوقود في الشتاء للمتقاعدين.. تفاصيل

قال وزير الإسكان البريطاني، ماثيو بينيكوك، إن الخطط الرامية إلى خفض مدفوعات الوقود في الشتاء للمتقاعدين -باستثناء أفقر المتقاعدين في إنجلترا وويلز- لن يتم التراجع عنها، بعد أن امتنع العشرات من نواب حزب العمال عن المشاركة في تصويت رئيسي في مجلس العموم مساء الثلاثاء.
وتم رفض اقتراح المحافظين بإلغاء هذه الخطوة بأغلبية 348 صوتًا مقابل 228.
وقال بينيكوك إنه يقدر المخاوف التي أثارها العديد من الزملاء، لكنه قال: "لن نخفف هذه السياسة. نعتقد أنها القرار الصحيح".
وعندما سُئل عن قرار الحكومة بمنح زيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام مع خفض دعم الوقود الشتوي، قال لشبكة سكاي نيوز: "ما فعلته هذه الحكومة هو تنفيذ توصيات هيئات مراجعة أجور القطاع العام المستقلة. الآن، ما لم تكن المعارضة في البرلمان تقول إنها كانت سترفض هذه التوصيات على الفور، وتسمح باستمرار الاضطرابات، وهو ما كان مكلفًا للغاية للاقتصاد البريطاني، فإنها كانت ستواجه نفس القرار".
وصوّت النواب لرفض اقتراح المحافظين يوم الثلاثاء بأغلبية 120، مع اعتقاد أن حوالي اثني عشر نائبًا من حزب العمال امتنعوا عن التصويت عمدًا وصوت واحد، جون تريكت، ضد الاقتراح.
ومع ذلك، فإن العدد المرتفع من الممتنعين عن التصويت هو الذي سيقلق الحكومة وزعماء حزب العمال، حيث تحاول الحكومة استخدام المناقشة لتكرار حجتها بأن إزالة بدل الوقود الشتوي من الجميع باستثناء كبار السن الذين يتلقون مزايا المتقاعدين مثل ائتمان المعاش التقاعدي كان خيارًا صعبًا ولكن لا مفر منه.
قال السير كير ستارمر ، رئيس وزراء بريطانيا إنه "سيكون مضطرًا إلى أن يكون غير محبوب" لاستعادة المالية العامة من الميراث الرهيب الذي تركه المحافظون، وفقا لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
واتهم رئيس الوزراء أسلافه ب "الهروب من القرارات الصعبة"، وقال إن حزب العمال لا يمكنه تحقيق التغيير إلا إذا اتخذ "خيارات صعبة" الآن.
ويواجه السير كير تمردًا من النواب الخلفيين هذا الأسبوع في التصويت على قراره بسحب مدفوعات الوقود الشتوي من ملايين المتقاعدين. وأشار ما يصل إلى 30 نائبًا من حزب العمال إلى أنهم سيصوتون ضد الإجراء أو يمتنعون عن التصويت، مما أدى إلى التمرد الرئيسي الثاني في عهده كرئيس للوزراء.
وأوضحت الصحيفة أن التحرك لاختبار وسائل دفع الوقود الشتوي، والذي يصل إلى 300 جنيه إسترليني، سيؤثر على حوالي 10 ملايين متقاعد، مع تحذيرات من أن البعض قد ينتهي بهم الأمر في المستشفى نتيجة للتغيير.