زار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غرفة صناعة الحبوب لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص بمجال صناعة الحبوب، وجاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى وشئون البرلمان، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ومجدى عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية. وقد كان فى استقبال الوزير طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وعبد الغقار السلامونى نائب رئيس الغرفة والسادة اعضاء مجلس إدارة الغرفة ويأتى هذا اللقاء فى اطار الزيارات الدورية التى يقوم بها الوزير لكل الجهات والهيئات ذات الصلة بملفات عمل الوزارة، وفى بداية اللقاء قدم الوزير التحية لأعضاء غرفة صناعة الحبوب، واكد على أهمية التعاون المشترك فى ملف صناعة الحبوب ومنتجاتها لما له من أهمية كبيرة تمس المواطن المصرى بصورة مباشرة. وناقش الوزير خلال التعاون القائم بالفعل فى مجال الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الأرز فى الأسواق، مؤكدا على دعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة فى كافة القطاعات، موضحا أهمية العمل على التوسع فى السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجى منها والعمل على توطين صناعة الصوامع، إضافة إلى بناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع المطاحن، وصناعة المكرونة وغيرها، وأهمية مشاركة غرفة صناعة الحبوب وشعبها المتخصصة فى المعارض السلعية الدائمة والتى ستقام فى المحافظات وتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة كما حرص الوزير على الإستماع إلى آراء ومقترحات اعضاء الغرفة، حيث تم مناقشة آليات وسبل تطوير العمل وزيادة التعاون وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص. ومن جانبه قدم طارق حسانين رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة الشكر للوزير على زيارته الكريمة، وأكد أن أعضاء الغرفة يدعمون بكل قوة جهود مؤسسات الدولة لتوفير السلع الأساسية ومنها المكرونة والدقيق بأفضل جودة يستحقها المستهلك المصرى، لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الحكومة فى توفير جميع السلع الأساسية والمسأهمة فى خفض أسعارها.
