عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، مديري عموم (حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع. وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة بيان بأعداد الطلبات المقدمة، والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين. كما تم مناقشة بيان بأعداد التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ووجَّه "أكرم" بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح والتقنين، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، مضيفًا أنه يجب إعداد بيان مفصل ودقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأوضح "أكرم" أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة. وأشار "أكرم" إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، هذا إلى جانب توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
