توجه وفد من الائتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية إلى مجلس الشعب، لحضور مناقشة مشروع قانون الشرطة بلجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب، والذى كان مدرج مناقشته مسبقا بجدول أعمال اللجنة اليوم، "الأحد"، فى حالة انتهاء أعضاء اللجنة من مناقشة مواد القانون الخاص بالتدرج الوظيفى لهم، وزيادة الأجور وإلغاء المحاكمات العسكرية، فى حالة الموافقة عليه يتم تحويله إلى اللجنة العامة بمجلس الشعب للتصويت عليه لإقراره. صرح بذلك الأمين محمد فاروق، المتحدث الرسمى لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية، وأكد أن ائتلاف الشرطة بالقليوبية يمتلك المصداقية الكاملة اتجاه قضايا أفراد وأمناء الشرطة، وقال إن الأمور وضحت للجميع وأن قرار الائتلاف بتعليق المشاركة فى أى إضراب أو اعتصام إلى يوم الاثنين الموافق 14 /5 /2012، وذلك بعد إتاحة الفرصة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب داخل لجنة الأمن القومى لمناقشة قانون التدرج الوظيفى، فى حالة عدم موافقة مجلس الشعب على المشروعات والقوانين الخاصة للأفراد. وقال المتحدث باسم ائتلاف القليوبية، على الرغم من تخوين البعض للائتلاف، إلا أننا اليوم نشارك أعضاء مجلس الشعب لمناقشة قانون الشرطة، وذلك بعد انتشار شائعة رفض مجلس الشعب للقانون، وكان سببا فى التعجل فى الإعلان عن الإضراب الذى بدأ أمس ومستمر حتى اليوم. ومازال العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بالقليوبية يقطعون الطريق بشارع فريد ندا ببنها والطرق المؤدية لموقف بنها العمومى، معلنين عن إضراب لليوم الثانى على التوالى أمام أبواب مديرية الأمن والنجدة ببنها وباقى مراكز وأقسام الشرطة والمرور وإدارات الحماية المدنية، حاملين لافتات منددة بالوزارة، ومطالبين بتطهيرها ممن سموهم برموز الفساد. وكان مجموعة من أفراد الشرطة بالأمس وأثناء إضرابهم عن العمل قاموا بقطع الطريق على عدد من سيارات الشرطة ومنعهم من المرور، مطالبين من فيها بالنزول والامتناع عن العمل ومشاركتهم فى الإضراب. وأغلق أفراد الشرطة والأمناء أبواب مديرية أمن القليوبية، ومنعوا الضباط والعاملين بها من الخروج، معلنين الدخول فى اعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم. وترك الأمناء الخدمة المرورية فى الشوارع، الأمر الذى تسبب فى ارتباك مرورى شديد ووقوع مشاجرات بين السائقين والمواطنين، وإعاقة حركة السير فى شوارع بنها وجميع مدن المحافظة . وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بسياسات الوزارة وحرمان أمناء الشرطة والأفراد من حقوقهم، وطالبوا بتطهير الوزارة من جميع القيادات المحسوبة على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساواة الشرطة بالقوات المسلحة فى جميع المزايا والحقوق، ورفع الأجور والمعاشات، وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، ومنحهم بدل مخاطر أسوة بالضباط، وإنشاء مستشفيات لأفراد وأمناء الشرطة، وتطبيق قانون التدرج الوظيفى، وإعادة النظر فى شروط الترقية وهيكلة الأجور. وأعلن أمناء وأفراد الشرطة بالقليوبية عن استمرار اعتصامهم داخل مديرية الأمن، وأنهم لن يغادروا أماكنهم إلا بعد تحقيق مطالبهم.
