نواب يطالبون بتشريع جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء

طالب عدد النواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات والتخارج منها، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الآمن للمستثمرين وجذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس، بعنوان "تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان".
جانب من الورشة
وشهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
المشاركون في الورشة

كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية، وأشار إلى أن التحدي الأكبر في فكرة التخصصية، لافتا إلى "ريادة الأعمال الاجتماعية" و"ريادة الأعمال التكنولوجية"، مشيرا إلى صعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها، مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل على المستثمر الدخول والخروج الآمن.
وأشار مصطفى، إلى ضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، والتي تختص باقتراح السياسات، وأكد على ضرورة الفصل بين وضع السياسات والمنفذين لهذه السياسات.
و من جانبه، طالب النائب أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ، بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الاجتماعية، وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة، وكذلك إضافة تعريف لرأس مال المخاطر، ورأس مال الاستثمار.
وأكد على أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلى تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصى بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات، وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الآمن للمستثمرين خاصة وأنه لا يوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.

وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، وأوصى بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لأن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة، وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة.
من جانبه، قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط بها "مجلس أو هيئة" وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أنه لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر.
وأكدت على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني وبذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة.
وقال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة، إن كل اقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد على الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصى بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة "البحث والتطوير"، موضحا أنه لا يوجد محركات اقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية، مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الاستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الاقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة، موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
كما طالب بضرورة خلق بيئة اقتصادية تساعد محافظات الصعيد على النمو وعلى خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف، خبير تكنولوجيا المعلومات، وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل على رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطر التي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، إنشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة وضع تعريف للاقتصاد الإبداعي لحث المجتمع على المحافظة على التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد على ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب على عمليات التصدير، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.