أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى يحظيان بأهمية كبرى لدى الدولة كونهما أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائى المصرى ومن جانب آخر أحد المراكز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية فضلًا عن دورهما فى تحقيق إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030) التى تستهدف إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال الاستفادة من التكنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وقد أفرد بيان الحكومة مساحة واسعة منه لاستعراض استراتيجية هذان القطاعين وسبل تطوير أدائهما لتحقيق الأمن الغذائى المصري. وأكدت اللجنة فى توصياتها على برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة تبنت المنهج العلمى فى التخطيط الإستراتيجى لتحديد مسارات ورؤى التنمية بقطاعى الزراعة والرى واستكمال ما شهدته مصر من تطور خلال الفترة الماضية مما أسهم فى زيادة مردود قطاع الزراعة على الدخل القومى وتنمية الصادرات الزراعية وزيادة دخول الزراع.
وترى اللجنة ضرورة تبنى الحكومة دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة فى تفتت الحيازة الزراعية والتعدى على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعى، وضرورة الحد من الفاقد الزراعى، ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة ومن ثم تورد اللجنة توصياتها على النحو الآتى:
أولًا: قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي:- فيما يخص التوسع الرأسى، يهدف هذا المحور إلى استنباط أصناف عالية الإنتاجية فى جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتى الأرض والمياه وفى هذا المجال توصى اللجنة بالآتى : دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة. حصر وتصنيف الأراضى الزراعية بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة. تبنى برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل.
إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية فى مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.
إعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده فى ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التى تستورد مصر 95% من احتياجاتها .
تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.
وفيما يخص التوسع الافقى، يهدف هذا المحور إلى إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية الحالية وفق للموارد المائية المتاحة والقدرات التمويلية اللازمة للاستصلاح وقد انصبت توجهات الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لاستصلاح الأراضى منها مشروع 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء سواء بالاعتماد على المخزون الجوفى أو الرى بمياه الصرف الزراعى المعالج مما يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق فائض فى التصدير من بعض المحاصيل وتوصى اللجنة بالآتى:
الإسراع فى إنهاء مشروعات الاستصلاح الجارى تنفيذها ليشعر المواطن بجدوى الاستثمار فيها فضلًا عن دورها فى تقليل الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية التى تعد مصر من أكبر مستورديها. السعى نحو إزالة المعوقات التى تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضى المشروع بالكهرباء. طرح أراضى الاستصلاح بأسعار مناسبة لصغار المنتفعين لتحفيزهم على الانتقال لها مع عدم المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى خارج الزمام حرصًا على الاستقرار الاجتماعى للأهالى. تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمار الزراعى لاستصلاح المزيد من الأراضى بطرح أراضى مقننة الرى مع تحديد أنسب المحاصيل لزراعتها. و بشأن مستلزمات الانتاج، وتعد مستلزمات الإنتاج عصب الإنتاج الزراعى والمحدد الرئيسى للإنتاجية المحصولية كمًا ونوعًا ومن ثم توصى اللجنة بالآتي: دراسة تحديد أسعار الأسمدة وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العينى بدعم نقدى للزراع أو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الإستيراتيجية منها للتغلب مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
وضع خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تحدد احتياجات كل منطقة وفقًا لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة.
دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة والتى تزيد عن "25 فدان" لتحفيز الزراع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة.
تعد التقاوى من أهم محددات الإنتاجية المحصولية من كافة المحاصيل الزراعية ومن ثم توصى اللجنة بالآتى:
دراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع.
تكثيف جهود المراكز البحثية لإنتاج تقاوى الخضر والعمل على استنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المبيدات، من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى لمكافحة الآفات والأمراض النباتية التى تؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية ومن ثم توصى اللجنة بالآتي:
تشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة وعدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصرى حرصًا على سلامة وصحة المستهلك المصرى.
دراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الأثر السلبى على البيئة والمواطن فى ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية. وفيما يخص ملف الارشاد الزراعى، حيث يعد أحد محاور الإنتاج الزراعى لزيادة الإنتاجية المحصولية ومن ثم توصى اللجنة بالآتي: تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بمستجدات العمل الزراعى من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية الزراعية ودخل الزراع. دراسة حل مشكلة العجز الشديد فى العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للزراع بشكل مباشر ووأضح. وحول قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية:- يعد هذا القطاع من القطاعات الإنتاجية التى تسهم فى توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وتمس حياة المواطنين، وفى هذا المجال توصى اللجنة بالآتي: إجراء المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية فى مجال التحسين الوراثى لسلالات قطعان الحيوانات المصرية، والتوسع فى استخدام أحدث الوسائل العلمية فى مجال التلقيح الاصطناعى لإنتاج سلالات محلية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان تتأقلم مع الظروف المناخية المصرية، لتقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. العمل على رصد الحركة الوبائية للمسببات المرضية وتحوراتها بدقة، مع توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لمقاومتها، وإطلاق المزيد من الحملات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة فى مواعيدها المحددة، وإحكام الرقابة على مصانع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية والتشديد على حفظها طبقاُ للقواعد المنظمة لهذا الشأن لضمان كفاءتها وفاعليتها، ودراسة إمكانية التعاقد مع خريجى كليات الطب البيطرى لسد العجز فى أعداد الأطباء فى الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية. التوسع فى زراعة وتنمية المراعى الطبيعية نظرًا لأهميتها فى تنمية الثروة الحيوانية، مع العمل على إعداد تشريع لحمايتها وتحديد مواقعها وتصنيفها على مستوى الجمهورية. التوسع فى إنشاء المزيد من مراكز تجميع الألبان وتطوير القائم منها لتحسين دخول صغار المربين، وضمان وصول منتجات ألبان للمواطنين بصورة صحية خالية من المسببات المرضية، وضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الإنتاج الداجنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض. إدراج المحاصيل العلفية ضمن الزراعات التعاقدية، وتحديد أسعار مجدية لتوريدها لتشجيع الزراع على التوسع فى زراعتها للحد من استيرادها، وإدخال أصناف غير تقليدية من المحاصيل العلفية تكون ذات إنتاجية عالية ومرتفعة القيمة الغذائية للحيوانات والدواجن والأسماك، مع إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأعلاف لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية جيدة.
6. التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، وإعداد خطة لتطوير موانئ وأسطول الصيد المصرى لزيادة إنتاجية الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات، ونهر النيل.
وفيما يخص التشريعات الزراعية:- باتت التشريعات الخاصة بقطاعى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية عاجزة عن مواكبة المتغيرات التى طرأت على هذين القطاعين مما يعيق أداء دورهما فى التنمية الزراعية المستدامة التى تتبناها الدولة ومن ثم توصى اللجنة بالآتي:- إعادة النظر فى نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى أصبحت لا تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية. إعادة النظر فى نصوص قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 فى ظل ترهل النظام التعاونى وغياب دوره فى دعم الفلاح المصرى وآليات التنمية الزراعية. سرعة إصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم. تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 بإزالة معوقات تنفيذه وإصدار لائحته التنفيذية.
