قال الدكتور حسين عمران، مسئول دراسات أبحاث السوق بوزارة الصناعة والتجارية الخارجية الجمعة بأن حجم صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات وصل حاليا إلى 1.3 مليار دولار من بينهم 800 مليون دولار قيمة الصادرات فى مجال البرمجيات فقط. وقال عمران خلال حلقة نقاشية عن تصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على هامش فعاليات اليوم الثانى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات "كايرو آى سى تى 2012" إن نسبة النمو المتوقعة لقطاع صادرات تكنولوجيا المعلومات تبلغ 6 فى المائة، مشيرا إلى أن مصر لديها مزايا مهمة وشباب واعد يعلم جيدا كيفية التعامل مع الإنترنت ومحتوياته. وأكد عمران أن الجزء المهم حاليا يتمثل فى كيفية العمل على تعظيم حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القائم، لاسيما وإذا كنا نتحدث عن صناعة وتجارة المستقبل، التى تهتم فى المقام الأول بوصول تقنية المعلومات لكل مستهلك بكفاءة عالية. واستعرض عمران حجم الصادرات التكنولوجية لبلدان أخرى ككوريا الجنوبية التى يصل إجمالى صادرتها التكنولوجية إلى 163 مليار دولار والصين 10 مليارات دولار والهند 60 مليار دولار وأغلبها يرتكز على البرمجيات، لاسيما وأن الهند إجماليها صادراتها لأمريكا يبلغ 65 فى المائة ولأوروبا 25 فى المائة ولليابان 3%. وبالنسبة لوضع مصر على خريطة البرمجيات العالمية، أوضح أنها تمثل 1.3% مقارنة بصادرات الهند و7% مقارنة بصادرات الصين و12% مقارنة بصادرات كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن إجمالى حجم الصادرات العالمية من التكنولوجيا يصل إلى 225 مليار دولار. وأكد أن التحديات الأساسية فى مجال تقنية المعلومات يتمثل فى المقام الأول بمستوى خريج الجامعة فى مصر، والذى وصفه بالمتواضع، علاوة على ضرورة الاهتمام بالبعد الأفريقى، لاسيما وأن دولة كالهند تنظر عن كثب لهذه السوق الواعدة التى تتميز بالنمو والقوة. ولفت إلى أن هناك فرصا واعدة للعمل مع جنوب السودان، خاصة وأن هناك مهام من قبل بعض المسئولين من الجانبين للتواصل فى هذا الصدد، فضلا عن دولة موريشيوس، حيث تلقينا طلبات منهم بتطوير محتوى قواعد البيانات لديهم، داعيا الشركات العاملة بالقطاع على ضرورة النظر فى هذه المسائل وأن تلتقط هذه المبادرات. وطالب بضرورة تحرير التعريفية الجمركية لصادرات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى صفر، فضلا عن توفير كافة البيانات عبر التمثيل التجارى والغرف التجارية المتعلقة بهذا الشأن، واستغلال أن مصر العالم بأسره ينظر إليها للعمل على ابتكار منتجات جديدة، وأخيرا التخصص بأن يكون لدينا شركات متخصصة كل فى مجاله شركات تتعامل مع البنوك التجارية وشركات تتعامل مع القطاع التسويقى والتجارى وهكذا. من جانبها، قالت هبة زكى، مدير المبيعات وتطوير الأعمال بشركة أكسيد إن صناعة التعهيد فى مصر تمثل جزءا كبيرا من الصادرات التكنولوجية، لاسيما وأن مصر دولة لديها إمكانيات تضعها بقوة على خريطة التصدير العالمية. وأشارت إلى أن مقومات حدوث ذلك تتمثل بالأساس فى التعداد السكانى الكبير لمصر، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تضخ سنويا نحو 330 ألف خريج، مؤكدة أنه من بين هؤلاء الخريجين نحو 22 ألفا لديهم القدرة على التعيين فى مراكز الاتصال. وأوضحت أن نحو 65 % من دخل أكسيد قادم من الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن ما حدث فى مصر مؤخرا دفع الكثير من الشركات إلى العزوف عن الانخراط فى السوق لحين استتاب الأوضاع الأمنية والسياسية. وقالت إن الوضع السياسى غير مستقر أى مستثمر أجنبى لديه خطط سيرجئها لحين استتاب الوضع الأمنى، مضيفة أنه لابد أن تمر فترة 6 شهور على الأقل لا يسمع خلالها فى وسائل الإعلام سلبيا عن مصر لضخ الاستثمارات مجددا للبلاد". وأضافت أن عملية التسويق لمصر لا تتم بشكل جيد عالميا، كما أن العمالة المتطلبة، خاصة فى صناعة التعهيد لا تجيد اللغات بدرجة كافية لتصدير خدمات الكوول سنتر من مصر لأمريكا وأوروبا، فضلا عن التحديات الكبيرة للربط التكنولوجى مع دول الخليج، حيث إنها أكثر كلفة لاسيما إذا ما قورنت بدول أخرى كبريطانيا. وقال خالد عبد اللطيف، رئيس الخدمات الدولية بشركة فودافون مصر، إن الشركة تسعى إلى وضع مصر على خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن الشركة نجحت على مدار الخمس أعوام الماضية إلى الدخول لسوق صناعة التعهيد بنيوزيلندا وأستراليا وألمانيا، لافتا إلى أن فى عام 2007 كانت ضمن قائمة العشر الأواخر فى صناعة خدمات الكوول سنتر"، وقبل اندلاع الثورة تقدمت مصر 3 مراكز لتصل إلى المركز الرابع، مشيرا إلى أنه بعد الثورة الناس قلقة للغاية، معربا عن تفاؤله بأن تنصلح الأحوال عقب الانتخابات الرئاسية بنحو 6 شهور على الأقل.
