تمكّن موظفو الإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط مهرب آثار حاول تهريب 37 قطعة أثرية معدنية من ميناء نويبع البحري إلى خارج البلاد، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وأفادت المصادر المختصة بميناء نويبع، بأنه تقدمت إدارة تفتيش الركاب وإدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع بمذكرة اشتباه، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، إلى مدير عام جمارك نويبع، أفادت المذكرة باعتزام المدعو: ي. ج. مصري الجنسية تهريب كمية من القطع الأثرية، وذلك حال وصوله إلى البلاد على العبارة "آيلة" عبر ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع البحري. وأثناء إنهاء الإجراءات والتفتيش الجمركي عليه داخل صالة جمرك الركاب بميناء نويبع، تبين أنه قام بإخفائها داخل أمتعته الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية. وعليه تم تشكيل لجنة جمركية بالإدارة العامة لجمارك نويبع، مكونة من مفتشي إدارة الأمن الجمركي: أسامة أبو سعد وأحمد الكوز، وإدارة تفتيش الركاب: عمر عبد النور مدير الإدارة والزملاء المعاونون له، ومن إدارة مكافحة التهريب: مصطفى الحناوي، بالتعاون والتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع. وبمعاينة لجنة حماية الآثار بجنوب سيناء للعملات المذكورة، تبين الآتي: - عدد 13 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود إلى الحضارة المصرية. - عدد 6 قطع عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام. - عدد 18 قطعة عملات مختلفة الأشكال والأحجام غير أثرية ولا تخضع لقانون حماية الآثار. وبناء عليه، تم العرض على سلمى سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم رقم 10 لسنة 2024. تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2024، ومحضر رقم 1185 لسنة 2024 جنح قسم شرطة نويبع، وأحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسلمى سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، ومنها الموانئ البحرية، وإحباط كافة محاولات التهريب.
