اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن دعوى الاستئناف التى رفعتها ليبيا ضد قرار للمحكمة بطلب التسليم "الفورى" لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافي، مرفوضة. وأعلن القضاة فى وثيقة نشرتها المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى أن "غرفة الاستئناف ترفض دعوى الاستئناف غير المقبولة". وكانت ليبيا قد رفعت دعوى استئناف فى السادس من أبريل على قرار للمحكمة صدر فى الرابع من أبريل، يطلب للمرة الثانية تسليم سيف الإسلام الذى صدرت فى حقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذكر محامو السلطات الليبية أن القضاة ارتكبوا "خطأ قانونيا فادحا". وقد صدرت فى حق سيف الإسلام (39 عاما) الذى اعتقل فى 19 نوفمبر 2011 فى جنوب ليبيا مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ابتداء من 15 فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التى تحولت حربا أهلية. وأعلنت الحكومة الليبية أنها تريد أن ترفع قبل 30 أبريل إلى المحكمة الجنائية الدولية وثيقة، تحتج فيها على صلاحية هذه المحكمة لمحاكمة سيف الإسلام الذى تريد أن تلاحقه بنفسها. ويحتجز ثوار ليبيون سيف الإسلام فى الزنتان التى تبعد 180 كلم جنوبطرابلس، وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على السلطات الليبية أيضا إقناع المسئولين فى الزنتان بتسليم سيف الإسلام إذا ما أرادت محاكمته. ومن جهته جدد وزير العدل بالحكومة الليبية "على حميده عاشور" التأكيد على أن سيف الإسلام القذافى سوف يحاكم فى العاصمة الليبية طرابلس، واستبعد الوزير فى مقابلة تليفزيونية مع قناة ليبيا الوطنية اليوم- محاكمة سيف القذافى فى مدينة الزنتان، موضحا أن المدينة لا توجد بها محكمة جنايات، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات والخدمات التى تتطلبها مثل تلك المحاكمة. وأكد الوزير أن المحاكمة سوف تكون عادلة، ووفقا لما نص عليه القانون الليبى، ووفقا للمعايير والضمانات الدولية، مطالبا المواطنين الليبيين بالتعاون مع المجلس الوطنى الانتقالى الليبى والحكومة فى بناء ليبيا، وإنجاح عملية الانتخابات.
