أكد حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن لجنة الاستماع ما زالت منعقدة حتى الآن، ورمضان صبحي ما زال موجودا بصحبة الوفد المرافق له حتى الآن. وقال حازم خميس، فى تصريحات تليفزيونية: "لا أحد يعلم حتى الآن ماذا دار داخل لجنة التحقيق، ورئيس اللجنة (مستشار في المحكمة الدولية الرياضية)، وهو بالتأكيد يمتلك خبرات كبيرة". وأضاف: "المنظمة المصرية هي من تختار أعضاء لجنة الاستماع ويتم إبلاغ المنظمة الدولية، حتى تطمئن على الأشخاص الذين سيتواجدون في جلسة التحقيق". وتابع: "الوكالة الدولية قد تعترض في بعض الأحيان على العقوبات الصادرة بشأن أي رياضي، ووجود أي عقوبة تخالف الكود الدولي يجب أن يكون هناك حيثيات معينة، وقد يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية بشأن بعض القضايا". واستطرد: "حال قبول دفوع رمضان صبحي فإن وقتها لن تكون هناك قضية، أما حال ثبوت أي شيء سيتم اتخاذ العقوبة المناسبة، واللجنة في النهاية هي صاحبة القرار، ومن الوارد مثوله مرة أخرى للتحقيق". وأردف: "المنظمة المصرية تتبع الوكالة الدولية طبقا ل الكود الدولي، ومن الوارد صدور العقوبة اليوم أو خلال أيام ولا أعرف التوقيت، لأن اللجنة ستأخذ وقتا من أجل أخذ الرأي القانوني وقد تأخذ أسابيع وقد يخضع للتحقيق مجددا، وحسب قرار اللجنة من الممكن أن يتم رفع الإيقاف الاجباري، وسبق أن رفض كريم بامبو لاعب البنك الأهلي الإيقاف الاختياري حتى صدرت عقوبة بإيقاف إجباري، وهذا لا يؤثر على النتائج". وأشار إلى أن بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بسبب استضافة أشخاص في البرامج التليفزيونية يتحدثون عن قضية رمضان صبحي وغيرها من القضايا.. ومن حق المنظمة أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد أي شخص يتحدث باسمها بدون صفة رسمية، مؤكدا أنه ليس صاحب "سلطة قانونية" ولكنه متعاطف إنسانيا مع رمضان صبحي لأنه لاعب موهوب.. والبيان كان من أجل إيقاف اللغط. وأكد: "من حق اللجنة أن تحصل على عينات، وحتى لو كانت هناك عينات سلبية كثيرة، فيتم محاسبة الرياضي على العينة الإيجابية فقط، لو ظهرت هناك عينة غير آدمية ظهرت في أي حالة، لابد من وجود تفسير طبي واضح لها". وواصل: "نعاني كثيرا من الانتقادات، ونريد توضيح بعض الأمور، والوكالة المصرية لا تتعرض لأي ضغوط مطلقا من أي جهة، وهناك عقوبات تصدر بعد ثلاث سنوات.. وسبق أن تمت تبرئة 23 رياضيا صينيا رغم ضغوط أمريكا". واختتم حازم خميس تصريحاته قائلا: "في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، تواجدات لجنة مكافحة المنشطات والأمن سمح بدخولهم على الفور، وحتى الآن اتحاد كرة القدم لم يسدد مستحقات اللجنة والتي وصلت إلى عشرة مليون جنيه، ومحمود الشامي كان مفوضًا بحل المشكلة ولم يتم حلها حتى الآن.. وندعو مسئولي الجبلاية إلى الاستجابة لحل الأزمة، وأبلغونا بأن الأمور سوف تنتقل للرابطة، ونسعى للحصول على المستحقات المتأخرة".
