أيّدت هيئة مفوضى الدولة إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وأوصت، فى تقريرها، محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم برفض الدعوى التى أقامتها رشا محمد، زوجة زياد أحمد، المتهم فى قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، والتعامل مع دولة معادية "إسرائيل"، والتى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، بإحالة زوجها للمحاكمة العسكرية. وأكد التقرير على أن لسلطات الدولة المختصة، عند إعلان حالة الطوارئ، أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروع الذى حدده القانون، ومن بينه ما نصت عليه المادة "6" من قانون الأحكام العسكرية، والخاصة بجواز إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية، إذا اقتضت خطورتها ذلك، وفقا للصالح القومى العام، والمحاكم العسكرية هى محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون، وأنها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور. وأضاف أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية، وأكد التقرير أن أحكام الدستورية العليا لها حجية مطلقة، ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى فصلت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة بما فيها السلطة القضائية ممثلة فى المحاكم. وأشار التقرير إلى أن زوج المدعية تم القبض عليه، وصدر قرار رئيس الجمهورية فى أغسطس 2010 بإحالته وآخرين إلى القضاء العسكرى، بتهمة السعى مع آخرين للتخابر مع أشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادى لها. وقال معد التقرير، إذا كان البعض يرى أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، كقضاء استثنائى، حرمان لهم من مبدأ تكافؤ الفرص، لحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعى، ويطالبون بإلغائه، فإن هذا الأمر يتطلب تدخلاً تشريعياً يجب عرضه على مجلس الشعب لإقراره وإلغاء كل ما يخالفه.
