وجهت إسبانيا ضربة جديدة لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بعد اعترافها بفلسطين كدولة ، حيث أكد وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس ، اليوم الخميس ، إن إسبانيا ستضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة. وقالت صحيفة الموندو الإسبانية في تقرير لها على موقعها الإلكترونى إن إسبانيا تعتبر بذلك ثانى دولة أوروبية تنضم لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة ، بعد أيرلندا. كانت جنوب إفريقيا قد لجأت في ديسمبر 2023 إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير 2024، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار. ما الدول التي سبقت إسبانيا في الانضمام ودعم قضية جنوب أفريقيا فى دعوى ضد إسرائيل : تشيلي أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، عن انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، منوهًا في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده بأن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة، وقال " قررنا أن ننضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. المكسيك كما انضمت دولة المكسيك إلى دعوى جنوب أفريقيا، حيث تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا على خلفية العدوان في قطاع غزة. وطالبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأممالمتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948. واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي "تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية، ونوهت المكسيك برغبتها بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية. ايرلندا أعلنت أيرلندا نيتها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة "طفح كيلها" من الممارسات الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع. وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل". بلجيكا أما بلجيكا كانت من الدول التي أعربت عن دعمها ، للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وأكدت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز،تؤكد بلجيكا دعم القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، فبلادنا ستدعمها بشكل كامل. المكسيك أعلنت محكمة العدل الدولية، أن المكسيك تريد الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "انتهاك" اتفاقية الأممالمتحدة لمنع الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة، وجاء في بيان المحكمة أن المكسيك "استندت إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنح الدول غير المهتمة بالقضية الحق في التدخل. ومن جانبه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، إن "الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق السلام، وهذا هو موقف المكسيك". وأضاف أوبرادور، خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن القضية المرفوعة ضد إسرائيل: "نريد أن تتوقف الحرب، ونشعر أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تعمل بشكل أكبر على ذلك". إسبانيا وقال وزير الخارجية ألباريس إن هذا القرار يتم دراسته منذ حوالى أسابيع عديدة نظرا لاستمرار العملية العسكرية في غزة واتساع نطاق الصراع العسكرى ، وشدد على أن إسبانيا تسعى من خلال هذا الإنضمام إلى تعزيز الأممالمتحدة ودعم دول المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في النظام. وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين". وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل. وبدأت الإجراءات الجارية من قبل محكمة العدل الدولية بعد أن أدانت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام لاهاي لارتكابها "إبادة جماعية متعمدة" ضد سكان غزة. وبهذا، حثت الدولة الإفريقية أعلى هيئة قضائية دولية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والعاجلة لوقف التدخل العسكري في القطاع، وهو الطلب الذي تنضم إليه إسبانيا رسميا اليوم. ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، وبعد كلمات نائبة الرئيس يولاندا دياز - "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، وطلبت وزارة ألباريس رسميا، من خلال مذكرة بسيطة، التراجع عن هذا القرار، وهو ما رد عليه نظيرتها الإسرائيلية يسرائيل كاتس بالتهديد ب"إغلاق القنصلية في القدس ، إذا لم تحترم إسبانيا القيود المفروضة. ومع ذلك، أكد الباريس أن هذا "كان يعمل بشكل طبيعي" في الأسبوع الماضي.
