توقع خبراء التجارة الأمريكيون، اليوم /السبت/، أن النهج الأمريكى المتمثل فى فرض رسوم جمركية على الصين؛ سيأتى بنتائج عكسية. وبغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية ويسيطر على الكونجرس الأمريكى الخريف المقبل؛ فمن المرجح أن تستمر السياسة التجارية المتشددة، ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى تقرير اليوم /السبت/. وقال منتقدو التعريفات الجمركية وقيود التصدير على الصين إن هذه السياسة لن تؤدى فقط إلى تفاقم التضخم وتراجع النمو الاقتصادى ولكن من المرجح أيضًا أن تفشل"، موضحين أن " الشركات الصينية قد تشهد تباطؤا فى أعمالها بسبب القيود لكنهم وجدوا طرقًا للتغلب عليها". وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شركة هواوى أظهرت أن الشركات يمكنها إيجاد حلول بديلة، ففى العام الماضى كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة النقاب عن هاتف Mate 60؛ وهو هاتف ذكى مدعوم بأشباه الموصلات المتطورة حيث أثار الدهشة فى واشنطن لأن الشريحة المتقدمة كانت على وجه التحديد نوع التكنولوجيا التى كانت إدارة بايدن تحاول إبعادها عن أيدى الصين. وقال الاستاذ المساعد بجامعة كوبنهاجن دوجلاس فولر، إن "الانجاز الذى حققته هواوى لم يكن انتهاكا لقواعد التجارة الدولية بقدر ما كان نتيجة لاستخدام الشركة شبكة من القنوات الرمادية للحصول على المواد المحظورة التى تحتاجها لصنع الرقائق"، لافتا إلى أن "الضوابط الأمريكية الواهية على هؤلاء الموردين ساعدت شركة هواوي". ويمكن أن ينجح نهجًا مماثلًا مع السيارات الكهربائية التى تعتبر محورا رئيسيا لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، حيث قفزت الرسوم الجمركية إلى 100% من 25%، بحسب "نيويورك تايمز"؛ حيث يتوقع المحللون أن يروا تكثيف انتاج شركات السيارات الكهربائية الصينية فى المكسيك للتحايل على ضرائب الاستيراد التى فرضها الرئيس الأمريكى جو بايدن. وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن أنصار السوق الحرة يقولون إن الحواجز التجارية تحمل مشاكل أخرى، فتميل السياسات التجارية الحمائية إلى خنق المنافسة والحد من خيارات المستهلك ورفع الأسعار، فضلا عن أن التعريفات الجمركية فى عهد بايدن وترامب يتوقع أن تشكل عبئا على النمو الاقتصادى وسوق العمل، وفقا لحسابات مؤسسة الضرائب البحثية الأمريكية.
