سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اختلافات واسعة حول إحالة المجلس العسكرى قانون العزل ل"الدستورية العليا".. الفقى: القرار خطوة ديمقراطية.. صبحى صالح: تعطيل للقانون بطريقة مشروعة.. ونجاد البرعى: العزل السياسى غير دستورى
تباينت آراء القانونيين حول إحالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد، قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، ففى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، أن هذه خطوة ديمقراطية وطبيعية، انتقد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان صبحى صالح إحالة العسكرى القانون إلى الدستورية العليا، مؤكدا أنها خطوة من قبل المجلس لتعطيل القانون بطرية قانونية. ووصف صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إحالة المجلس العسكرى الذى يتولى إدارة شئون البلاد، قانون عزل الفلول إلى المحكمة الدستورية العليا، بأنه تعطيل للقانون من قبل المجلس بطرية قانونية. وقال صالح فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": إن المجلس العسكرى يقوم بتعطيل القانون بأسلوبه لتهدأ المعركة الانتخابية الرئاسية، لافتا إلى أن المجلس العسكرى لو أراد عدم تعطيل القانون لصدق عليه. وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه فى حال التصديق على هذا القانون سيخرج الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة المرتقبة ولن يخوض الانتخابات. من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، إن إحالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون عزل الفلول، والذى أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضى، إلى المحكمة الدستورية العليا يدلل على تفكير ديمقراطى عقلانى سليم وخطوة طبيعية. وأكد الفقى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قانون العزل السياسى به عوار دستورى، ولا يمكن التصديق عليه إلا بعد أن تقرر المحكمة الدستورية العليا بأنه سليم وتصدق على ذلك وليس العكس حتى لا يحدث جدلا إذا كانت به عيوب وتم التصديق عليه. وفى الإطار ذاته، قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة إن إحالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون عزل الفلول، والذى أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضى، إلى المحكمة الدستورية العليا أمر هام وخطوة لابد منها، وذلك لتحديد دستورية هذا القانون. وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قانون العزل السياسى غير دستورى ويجب الرجوع فيه للمحكمة الدستورية خاصة أنه يحتوى على بنود فضفاضة بالنسبة للتهم، وجاء ليكون ضد أشخاص بعينهم. موضوعات متعلقة : مصادر: المجلس العسكرى يحيل قانون عزل الفلول إلى الدستورية