هل لو كانت لجنة انتخابات الرئاسة قد قبلت تظلم القيادى الإخوانى المهندس خيرت الشاطر، وأصبح من بين المرشحين الآن لمنصب رئيس الجمهورية، كان سيخرج علينا ليهاجم اللجنة والمجلس العسكرى ويحرض على الكفاح والتظاهر والاعتصام فى الميادين؟ وهل استبعاده من الترشيح يعنى تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الجماهير وسرقة الثورة، بما يعنى أن قبول تظلمه وترشيحه هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات وشفافية وتعبير عن حرية وإرادة الشعب؟. وهل أدرك المهندس خيرت أن الثورة سرقت وهناك من يحاول إجهاضها ودفع الناس للكفر بها بعد استبعاده فقط، وبات من الواجب الآن أن يقوم الإخوان وحدهم بحماية الثورة؟ وهل لو استمر فى السباق كان سيهاجم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ورئيس لجنة الانتخابات وسيكتشف فجأة أن مبارك المخلوع هو من اختاره لتزوير الانتخابات؟ هذه الأسئلة أوجهها بصدق وبقلب سليم للمهندس خيرت الشاطر وأتمنى منه الإجابة عنها، لأنها بالتأكيد أسئلة تدور على ألسنة الكثير من الناس الذين حيرتهم آراء ومواقف جماعة الإخوان. الغريب أن المهندس الشاطر يقول ذلك ومازال للجماعة مرشح «احتياطى» للرئاسة هو الدكتور محمد مرسى الذى سيدخل الانتخابات التى سيشرف عليها فاروق سلطان ذاته، التى قرر الشاطر أنها مزورة سلفا رغم دعوته لأنصاره بدعم مرسى والوقوف خلفه فى الانتخابات القادمة بدلا من نصحه بالانسحاب منها لأنها ستزور من المجلس العسكرى الذى يبحث عن خروج آمن، كما اكتشف فجأة المهندس الشاطر الآن. هل الآن فقط تأتى الشكوى والاتهام والهجوم بعد أن تبدلت المصالح وتغيرت المواقف. ومن كان له الفضل منذ البداية فى الوصول إلى ما نحن فيه. فالبداية كانت «نعم» الشهيرة فى التعديلات الدستورية والدخول فى مفاوضات وجلسات مع المجلس العسكرى، واستمرت مع رفض مناقشة تعديل أو إلغاء المادة 28 المحصنة لقرارات لجنة الانتخابات ضد الطعن فى مجلس الشعب الذى يسيطر عليه الإخوان والسلفيون بحجة « تحصين مقام الرئاسة». فمن له حق الشكوى والاتهام الآن؟ من سعى إلى اقتسام السلطة والاستحواذ والاحتكار؟ أم من سعى إلى حماية الثورة منذ اللحظة الأولى ورفض الدخول فى صفقات سياسية وقال «لا» فى وجه من قالوا «نعم»؟.. أجيبونا يا إخوان.
