استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود الدولة المصرية فى تمكين ودعم ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، والجهود المبذولة من مؤسسات الدولة والمجلس في هذا الشأن، وذلك خلال مشاركتها في فاعليات أعمال دور الانعقاد رقم 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري. شارك في أعمال الدورة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وتم خلال جلسة أعمال الدورة مناقشة التقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية بالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق. من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالمشاركة في أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحديدا دور الانعقاد الحالي والذي يتضمن مناقشة الدورة ال 24 الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية مصر العربية، مؤكدة في هذا الشأن أن دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعد فرصة كبيرة ومواتية لعرض جهود الدول وتبادل الخبرات فيما بينهم والاستماع إلى كافة الرؤى من الشركاء على مستوى الجهات الحكومية المشاركة وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن مناقشة التقرير الأولي لجمهورية مصر العربية بدأت أعماله أمس 28 أبريل الجاري وتستمر حتى مساء اليوم الموافق 29 من الشهر الجاري، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير ستبدي اللجنة ملاحظاتها بجانب تقديم التوصيات الواجب على مصر اتخاذها، طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه داخله. جدير بالذكر أن مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة شهد افتتاح الدورة (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي 23 أبريل الجاري وتضمنت مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين بمشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
