استقالة رئيس وزراء هايتى وتسليم السلطة لمجلس انتقالى بعد موجة عنف بالبلاد

أعلن رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنرى أمس الخميس، استقالته وتسليم السلطة إلى مجلس انتقالي يسعى للسيطرة على هايتى التي مزقتها أعمال العنف.
وكتب هنري في خطاب استقالته، "أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، كان هذا هو الوقت المناسب له للاستقالة، لقد خدمنا الأمة في الأوقات الصعبة".. وقال: أشكر كل من كانت لديه الشجاعة لمواجهة هذه التحديات معي.
وشهدت هايتي حالة فوضى وعنف العصابات في الأسابيع الأخيرة، حيث هاجمت الجماعات الإجرامية الهياكل الحكومية والنظام الاجتماعي على شفا الانهيار، حسبما قالت صحيفة ايه بى سى الإسبانية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تعيين وزير مالية هذه الدولة الكاريبية، مايكل باتريك بويزفيرت، رئيسا مؤقتا للوزراء حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، أن عنف العصابات في هايتي أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص هذا العام.
ويتولى مجلس انتقالي يتكون من سبعة أعضاء لهم حق التصويت ومراقبين اثنين ليس لهم حق التصويت، مسؤولية تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة. وستمارس اللجنة صلاحيات رئاسية معينة حتى تنصيب رئيس منتخب جديد، والذي يجب أن يتم في موعد أقصاه 7 فبراير 2026.
وأعلن هنري خططه للاستقالة في مارس بمجرد اتخاذ قرار بشأن القيادة المستقبلية للبلاد، وتم إنشاء المجلس الانتقالي بعد فترة وجيزة، ورحبت المجموعة الكاريبية والسوق المشتركة (كاريكوم) بتشكيل المجلس في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، على أمل أن يمثل ، بداية جديدة لهايتي.
ومنذ فبراير ، تسببت الهجمات التي نفذها تحالف مجموعة من العصابات في العاصمة بورت أو برنس، في توقف المطار الدولي والميناء البحري في المدينة عن العمل، مما أدى إلى تعطيل خطوط الإمدادات الغذائية والمساعدات الحيوية، وتسبب في إخلاء الرحلات الجوية للمواطنين الأجانب .
ومع عزل المدينة فعلياً عن العالم الخارجي، تعرضت المستشفيات للتخريب، في حين تمت مداهمة المستودعات وحاويات المواد الغذائية والإمدادات الأساسية مع تفكك النسيج الاجتماعي.
ووفقا للأمم المتحدة، يعاني ما يقرب من 5 ملايين شخص في هايتي من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي يتم تعريفه عندما يشكل عدم قدرة الشخص على استهلاك ما يكفي من الغذاء خطرا مباشرا على حياتهم أو سبل عيشهم.