استقبلت البورصة المصرية، أوراق قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات لتصبح أول شركة تتقدم للقيد بالسوق الرئيسي خلال عام 2024. وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد قررت قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 191.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 765.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "الخدمات المالية غير المصرفية" اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري. وألزمت لجنة القيد، شركة أكت فاينانشال للاستشارات باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. وأكدت اللجنة، أنه يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد. وحددت اللجنة، بأن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة ال (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
