سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكاذيب إسرائيل حول تسليح حماس عرض مستمر.. إعلام تل أبيب يوثق تهريب أسلحة للفصائل ب 15 مليون دولار خلال السنوات الماضية.. سقوط القيادة الجنوبية في7 أكتوبر ساهم في توفير كميات ضخمة من السلاح لغزة
تحاول إسرائيل تضليل الرأي العام ودول الإقليم حول الأسباب الحقيقية لانهيار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي خلال سويعات قليلة، زاعمة أن جزء كبيرا من تسليح الفصائل وتحديدا حركة حماس يتم عبر التهريب من مصر وهو ما حاول أحد المسؤولين السابقين في جهاز الموساد ترويج في مقال تم توقيعه باسم "مجهول" في موقع إسرائيلي. تردد إسرائيل مزاعم تهريب أسلحة لحماس عبر الحدود المصرية للهرب من فشلها فى تحقيق أى من أهدافها فى العملية العسكرية داخل غزة، بالإضافة إلى محاولة التشويش هربا من الضغوط الداخلية التى تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية مع تعالى الأصوات المنددة بطريقة التعامل مع الأزمة الحالية في ظل انهيار كامل للأكاذيب التي روجتها "تل أبيب" حول "اسطورة الجيش الذي لا يهزم".
تضليل رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرأى العام الدولى والإسرائيلى حول كيفية حصول الفصائل الفلسطينية فى غزة على الأسلحة والذخائر كشفت تل أبيب عبر وسائل إعلامها منذ عدة أشهر، سواء بتورط جنود وضباط فى تهريب وتسريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية، أو إحباط محاولات لنقل أطنان من المواد الكيميائية إلى غزة، بالإضافة إلى المصانع المحلية داخل القطاع والتى تصنع فيها الفصائل سلاحها الذى تقاوم به الجانب الإسرائيلي، فالكميات التي يتم ضبطها من الأسلحة والذخيرة تمثل 10% فقط من الذخائر والمواد التي تم تهريبها من موانئ إسرائيل إلى غزة. صباح اليوم، تقدم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا باستقالته من منصبه إثر الفشل الكبير للأجهزة الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر، معترفا بضعف وتقصير المؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب في مراقبة استعدادات الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس وتسليحها الذي تطور بشكل لافت خلال الأعوام الماضية مستفيدة من التكنولوجيا الإيرانية في صناعة الصواريخ. عملت مصر خلال السنوات الماضية وتحديدا في أعقاب العملية الشاملة في سيناء عام 2018 على تدمير أكثر من 1500 نفق بين مصر وقطاع غزة، بناء منطقة عازلة على طول الحدود المشتركة وتوسيعها رقعتها مجددا خلال الأشهر الماضية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين حدودها المشتركة لحماية شعبها، فالمؤسسات المصرية ليست "شرطي" لحماية أمن إسرائيل ولكنها هدفها الأول حماية الأمن القومي المصري. منذ هزيمتها في حرب أكتوبر عام 1973 تعمل حكومات إسرائيل المتعاقبة على تجاهل أسباب الصراع مع الفلسطينيين المتمثل في عدم موافقة تل أبيب على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتفعيل القرارات الأممية، بل تعمل إسرائيل دوما على وضع ذرائع وحجج لهزيمة جيشها كي لا يفقد المستوطنين الثقة في الكيان الإسرائيلي وتحدث هجرات عسكرية، ما يجهض تحركات الوكالات الصهيونية النشطة في كافة دول العالم والتي تعمل على فتح الهجرات لليهود إلى أرض فلسطين. كما أكدنا أن الكميات التي يتم ضبطها من الأسلحة والذخائر في إسرائيل خلال الأعوام الماضية يمثل 10 % فقط من الكميات المهربة، ففى 16 سبتمبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض الجمارك 16 طنا من المواد الكيميائية المستخدمة فى وقود الصواريخ كانت متجهة إلى غزة من تركيا، بحسب ما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل. وأعلنت سلطات الجمارك الإسرائيلية منتصف سبتمبر 2023 أن إسرائيل أحبطت محاولة تهريب 16 طنا من المواد الكيميائية التى يمكن استخدامها فى تصنيع وقود الصواريخ كانت مخبأة فى شحنة قادمة من تركيا متوجهة إلى قطاع غزة، ومن بين الحاويات التى وصلت إلى ميناء أشدود فى شهر يوليو الماضى كان بعضها يحتوى على 54 طنًا من الجبس المخصص للبناء فى غزة. لعبت سرقات الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي فى السنوات الماضية دورا في وصول تلك الأسلحة والذخائر إلى حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، حيث تورط ضباط وقيادات فى جيش الاحتلال بعمليات بيع الأسلحة لعدد من العصابات التى تقوم ببيع الأسلحة والعتاد العسكرى لوسطاء فى داخل إسرائيل كى يتم نقلها لاحقا إلى مدن الضفة الغربية وينقل جزء كبير منها إلى غزة. وأكدت مصادر فى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإعلام عبرى أن العصابات المسلحة تحصل على دعم ومساعدات من داخل القواعد العسكرية ومن بعض الجنود والحراس الإسرائيليين، حيث تباع الذخيرة والأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة بإسرائيل، كما أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة يتم بيعها للفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية ليتم نقلها بطرق أخرى إلى قطاع غزة. كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى تقرير نشرته ديسمبر الماضى، عن 300 حادثة إطلاق نار على إسرائيليين فى الضفة الغربية، موضحة أنه فى هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام فى الليلة التالية. أشار الإعلام الإسرائيلي فى تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية إلى سعى عدد كبير من العائلات والأسر الفلسطينية وكذلك رجال الأعمال والتجار إلى التسليح من أجل حماية مصالحهم فى حال حدوث أى فراغ أو انفلات أمنى يتسبب به وجود الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية. واتهمت السلطة الفلسطينية فى عدة مناسبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الضفة الغربية بالسلاح لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، يقع فى صدارتها الضغط على السلطة من أجل التزام أكبر باتفاقات التنسيق الأمني. وأكدت الشرطة الفلسطينية التى تنتشر فى شوارع الضفة عبر بيانات صحفية فى السابق أن الغالبية العظمى من قطع السلاح المنتشر فى المناطق الفلسطينية هى من النوع المستخدم فى الجيش الإسرائيلي. ورجحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عدد قطع السلاح غير المرخصة بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر يتجاوز نصف مليون قطعة سلاح، تتنوع بين بنادق متنوعة، ومسدسات، وقنابل، فضلا عن توفر مواد لتصنيع المتفجرات والرصاص وأمشطة الذخيرة، تم نقلها بطرق مختلفة إلى مدن الضفة الغربية ومنها نقل إلى غزة. أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فى بيان قبل سنوات بسرقة 323 بندقية "إم 16" (M16)، و75 بندقية "إم 4" (M4)، و84 بندقية من طراز "تافور"، و32 رشاشا من طراز "نيغيف" و"ماغ"، و13 مسدسا من طراز "غلوك"، و82 قاذف بندقية، و527 قنبلة يدوية، و47 صاروخا من طراز "لاو"، و37 قاذف قنابل، و386 عبوة ناسفة، و12 قنبلة إنارة، و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية. خلال عام 2021، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سرقة أكبر سرقة من الذخائر فى تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشملت أكثر من 93 ألف رصاصة عيار 5.56 ملم من مخبأ مركز التدريب الوطني للجيش الإسرائيلي، قرب كيبوتس تسيئيليم فى النقب، حيث أظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي أن عملية السرقة تمت بمساعدة جنود وجهات من داخل القاعدة العسكرية للصوص. وفى نوفمبر 2022، تم اختراق قاعدة الصنوبر العسكرية فى الجولان السورى المحتل، وسرقة عشرات البنادق، و70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية. ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش الإسرائيلى أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات فى كل سنة بنحو 15 مليون دولار. كل هذه الحقائق تؤكد أن جزء كبير من تسليح الفصائل الفلسطينية فى الأراضى المحتلة يتم عبر ضباط وقادة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، بالإضافة إلى التسليح المحلى للأسلحة الذى تعمل عليه الفصائل داخل غزة منذ عقود. نقطة أخيرة تتجاهلها دائما إسرائيل ومؤسساتها الإعلامية حول الجهة التي سربت معلومات حول القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي التي تهاوت في سويعات قليلة، وكذلك فشل الأجهزة الأمنية وتحديدا الشاباك والاستخبارات العسكرية في توقع الهجوم، والأهم هو أن سقوط القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وهي تقع على الحدود مع غزة مكنت حماس والفصائل من نقل كميات ضخمة من الأسلحة والصواريخ وأدوات قتال متطورات إلى داخل القطاع ما ساعد الفصائل في الصمود أمام الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر السابع على التوالي. ما تقوم به إسرائيل حاليا جزء من الحرب الإعلامية وهو أمر متوافق عليه بين المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في ضوء التخطيط لتحرك أوسع في رفح الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب منهم تقديم ذرائع وحجج تبرر الهجوم على رفح وهو أمر معلوم للجميع، تعد الرقابة الإسرائيلية جزء أصيل من الحرب الحالية على غزة وهي التي تسمح بتمرير بعض المواد الإعلامية سواء مكتوبة أو مسموعة أو مرئية للجمهور الإسرائيلي كى تحظى بعدم مسبق لاستمرار العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، إلا أن التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في الشارع الإسرائيلي تثبت أن المستوطنين لا يثقون في أية معلومات ينقلها الإعلام الإسرائيلي الموجه كون هذا الإعلام نفسه نشر معلومات في السابق أن جيش الاحتلال مستعد لصد أي هجوم متوقع ووأده في مهده لكن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي أثبت عكس ذلك.
