منذ بداية جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وسياسات وممارسات شركة "ميتا" تعمل على إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين وحقوقهم سواء على فيس بوك أو إنستجرام، الأمر الذى ظهر بشكل فج وكبير خلال الفترة الأخيرة، لكن أحدث محاولات فيس بوك هو ما كشفه تقرير حديث، حول مشاركة فيس بوك بيانات "واتساب" لدعم نظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين. استخدام بيانات واتساب لاستهداف المدنيين كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن حملة القصف العسكري الإسرائيلي في غزة استخدمت قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتى تعرف بنظام "لافندر"، حيث حددت في إحدى المراحل 37 ألف هدف محتمل بناءً على صلاتهم المزعومة بحماس، وفقًا لمصادر استخباراتية مشاركة في الحرب. ووفقًا لمدونات معنية بالتكنولوجيا، تم ربط تقنية لافندر بشركة "ميتا" أو فيس بوك حيث كشفت مدونة "بول بيجار" أن إسرائيل تقتل الأشخاص بناءً على تواجدهم في نفس مجموعة الواتساب وتساءل كيف يحصل جيش الاحتلال على هذه البيانات، وأرجح أنه يحصل عليها من شركة ميتا. ومن ناحية أخرى، قالت الجارديان، إن استخدام إسرائيل لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية في حربها على حماس دخل إلى منطقة مجهولة بالنسبة للحرب المتقدمة، الأمر الذي يثير مجموعة من الأسئلة القانونية والأخلاقية، ويحدث تحولاً في العلاقة بين الأفراد العسكريين والآلات. قفل تعليقات المنشورات المؤيدة لفلسطين في أكتوبر 2023 قامت شركة ميتا، بتغيير إعدادات التعليقات الافتراضية للمستخدمين مؤقتًا على فيس بوك، وفي منشور بالمدونة، أوضحت الشركة أنها تجرى التغيير "لحماية الأشخاص فى المنطقة من التعليقات غير المرغوب فيها" بحسب وصفها، لكن الهدف الحقيقي كان منع المستخدمين من التعليق على "منشورات فيسبوك العامة التي تم إنشاؤها حديثًا"، التى تضم محتوي يكشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. تعنت فيس بوك ضد المحتوى الداعم لفلسطين بين أكتوبر ونوفمبر 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستجرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. ومن بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظرها أو قمعها بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل، تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة، حيث واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة. ميتا تبرر موقفها المنحاز لإسرئيل ب "خطأ تقنى" وقالت ميتا في ذلك الوقت في بيان لها: "ليست نيتنا أبدًا قمع مجتمع معين أو وجهة نظر معينة"، ولكن نظرًا إلى "الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه" المحيط بالصراع المستمر، فإن "المحتوى الذى لا ينتهك سياساتنا قد يتم إزالتها بالخطأ"، وبالإضافة إلى ذلك، أرجعت الشركة بعض المشكلات إلى مواطن الخلل في نظام الإشراف الخوارزمى الخاص بها، ما أدى إلى تقليل وصول المنشورات "بشكل متساوٍ فى جميع أنحاء العالم" - بغض النظر عن الموضوع.
