قامت ثورة 25 يناير لترد الظلم عن المظلومين، وتعود الحقوق لأصحابها، خاصة من المناضلين الذين ضحوا بأعمارهم فى ظلمات السجون، من أجل التحرر من الاستبداد والفساد والديكتاتورية، ودفعوا هذه الفاتورة عن طيب نفس، واستمروا فى نضالهم حتى سقطت دولة الظلم، ورأى الوطن نور الحرية، ورفع المصريون رؤوسهم للأعالى. لكن ما يصدمنا الآن، أننا نجد هذه القامات الوطنية مازالت تعانى من الظلم، بعد ثورتنا المجيدة، فبدلا من تكريم هؤلاء الذين ضحوا من أجل مصر، وجدناهم يُحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية، وعلى رأس هؤلاء مهندس النهضة خيرت الشاطر، والمناضل أيمن نور، فقد أخرجتهما اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، من سباق الرئاسة، بدعوى أنهما حكما عليهما فى قضايا عسكرية وجنائية. وكلنا نعلم أن القضيتين كانتا سياسيتين فى المقام الأول، فقضية الشاطر كانت محاولة من نظام مبارك لتصفية معارضيه من خلال أحكام عسكرية ملفقة، وتمت مصادرة أمواله، من أجل المحاصرة الاقتصادية للتيارات الإسلامية، والحد من نشاط رجال الأعمال المحسوبين على هذا التيار، أما أيمن نور فكلنا نعلم أن ما حدث معه كان «قرصة ودن» من نظام الطاغية، بعد ما حققه من نتائج فى الانتخابات الرئاسية الماضية، أفزعت الأجهزة الأمنية التى سارعت بتلفيق هذه القضية له. ولا أدرى ما معنى أن قيادات وطنية ثورية، يحال بينها وبين مباشرة حقوقهم السياسية، تحت أى دعوى، بعد قيام ثورة، فمانديلا لم نسمع قط أنه واجه مشكلة مثل المشاكل الهزلية التى نواجهها فى مصر، تحت دعوى أنه كان مسجونا سياسيا. وكلنا نعلم أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كانت سياسية أكثر من أنها قانونية، فخروج سليمان من سباق الرئاسة أمر طبيعى، لأن استمراره سيفجر ينابيع الثورة من جديد، ويعرض الوطن لمخاطر لن تحصى، كما أن إجراءاته القانونية غير المكتملة، كانت طوق النجاة للجنة لتخليص المجلس العسكرى من خطيئة مساندة سليمان، لكن للأسف استبعاد الشاطر ونور، وأبوإسماعيل الذى حصل على حكم واضح من الإدارية العليا، يؤكد صحة موقفه القانونى، يعد خطيئة لن يغفرها أنصار هؤلاء المرشحين، ولكن ما ننتظره الآن أن تصحح اللجنة موقفها، وتقبل طعون هذه القامات الوطنية، كما ننتظر تصديق العسكرى على قانون عزل الفلول، حتى تمر سفينة الوطن بسلام من هذه الفتنة.
