طفرة كبيرة.. الصادرات الزراعية تحقق 300 مليون دولار فى 3 أشهر.. تصدير 400 سلعة زراعية ل 160 دولة حول العالم.. فتح 95 سوقا تجارية خلال 10أعوام.. السوق المغربى يفتح أبوابه أمام البطاطس المصرية وكندا للفراولة

حققت الحاصلات الزراعية طفرة كبير، وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي المصرى من النقد الأجنبي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد الحاصلات الزراعية تاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء نتيجة لجهد كبير بذلته وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية والتعاون مع موسسات الدولة الأخرى، وكذلك وعى وجهد كبير من المزارعين والمصدرين المصريين.
قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية، وحققت حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، وذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.
وأضاف موسى، أن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد فتح 95 سوقا تجارية للصادرات الزراعية المصرية خلال العشر أعوام الماضية، أهمها السوق الياباني الذي يعد أصعب الأسواق من حيث اشتراطات استقباله للسلع الزراعية، مبينا أن مصر تصدر ما يقرب من 400 سلعة زراعية.
وأوضح موسى أن مصر تصدر ما يقرب من 400 ‏سلعة زراعية لنحو 160 دولة حول العالم، وما يتم تصديره حالياً هو الفائض عن احتياج السوق المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل البطاطس والموالح والفراولة، وغيرها من المنتجات.
وأشار موسى إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
من جانبه أكد المهندس السيد عباس مدير المكتب الفنى الحجر الزراعي المصرى، أن الحجر الزراعي نجح في فتح السوق الكندى أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة، حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندى الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأضاف عباس أنه يجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة .
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية .
وقامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.
وفى السياق ذاته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلت جهودا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
وأضاف القصير أنه تم تطويرمنظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول "العنب ، والفراولة ، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي".
وأوضح القصير أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
وأكد القصير على الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنوياً، بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وأضاف أنه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع "رورو" لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى الى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة.
وأضاف القرش، أنه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء .
من جانب آخر قال أحمد ابراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح، أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة "الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات" والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن.
وأضاف أن ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية و رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا .
وأوضح أنه تم تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لانشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا الى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة فى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى.
وأضافت أنه تم تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًاً من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، وهو ما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي "معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها" لافتة إلى أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.