حمدين صباحى ل" خالد صلاح" ف"الأسئلة السبعة": الإخوان يجب أن يسحبوا مرشحهم الرئاسى فورا.. ومصر لا يمكن أن يحتكرها تيار واحد.. ترشيح عمر سليمان ازدراء لدماء الشهداء والفريق الرئاسى هو الحل

قال حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، سأسعى خلال فترة رئاستى الأول حال انتخابى رئيسا إلى القفز بمصر إلى الأمام بأعلى قدر لتصبح مثل الهند وتركيا والصين وجنوب أفريقيا، لافتا إلى أن الوصول إلى هذا الهدف لا يمكن أن يتم من خلال مبادئ الاقتصاد الاشتراكى أو الرأسمالى المدونة فى الكتب والتى أثبت الواقع أنها لم تسطيع تحقيق العدالة على الأرض حيث تمعن فى زيادة معاناة الفقير وإشعال الثورات.
وأضاف صباحى، خلال حواره ببرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أنه من الأفضل لمصر اتباع نظام الاقتصاد المختلط – أو الطريق الثالث حسب وصفه- لافتا إلى أنه ينتمى إلى جمال عبد الناصر مؤسس هذا النظام حيث أنشأ ما يعرف بالاقتصاد العادل.
وأشار صباحى، إلى إيمانه باقتصاد السوق المخطط؛ ودعمه لرأس المال الوطنى سياسيا واقتصاديا بدلا من النهب المنظم للبلد على يد عدد من رجال الأعمال والذى جرى بشكل منهجى خلال السنوات الماضية مشددا على أنه سيدعم رجال الأعمال سياسيا وسيحميهم ويستحثهم على الاستثمار فى مقابل شرطين، الأول: أن يكونوا منافسين وفقا للمعايير العالمية والشرط الثانى: التزام شرائط العدل الاجتماعى، بدفع حقوق العمال والضرائب "التصاعدية" والتى سيكون سقفها 29% بدلا من دفع الهدايا والرشاوى، حتى إذا ما قارنتها بالبلاد الجاذبة لرأس المال لا أكون طاردا لرأس المال، متمنيا أن يدخل الناس إلى الجامع والكنيسة ليشكروا الله بدلا من أن يشكوا من الفقر.
واعتبر صباحى أن تأجيل انتخابات الرئاسة المتوقع فى ظل الانقسام حول الدستور خطأً كبيرا فى مسيرة المرحلة الانتقالية التى وعد الجيش خلالها بتسليم السلطة لرئيس مدنى، وقال إن التأجيل سيلقى بمزيد من التبعة على المجلس العسكرى وسيفتح الباب أمام المزيد من الانتقادات للمجلس العسكرى والتخوف منه معتبرا أن التأجيل ليس فى مصلحة مصر، مفسراً قول المشير طنطاوى: "يجب إعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس" أن الدستور يمكن إعداده فور تشكيل تأسيسية الدستور وقبل انتخاب الرئيس فى موعده المحدد مسبقاً، لافتا إلى أن الدستور المصرى ليس به "لوغاريتمات" والمشكلة ممن حاولوا الاستيلاء على لجنته، مشددا على ضرورة تشكيل دستور متوافق مع ثقافة ومبادئ المصريين وتنوعها خلال أسبوع.
واستكمل صباحى، أن دستور 71 هو دستور محترم يمكن أن يكون عامل مساعد فى صناعة الدستور الجديد مع رغم أنه يعاب عليه الميوعة فى التطبيق سابقا وانقلاب الحكام لكثرة إحالته نصوصه إلى القانون، مطالبا بالتوازن بين السلطات بتقليل صلاحيات الرئيس بما لا ينهى النظام الرئاسى، وتوسيع صلاحيات البرلمان بما لا ينقلنا إلى نظام برلمانى، مع استقلال القضاء؛ بشرط عدم هيمنة حزب بعينه عليها واختيار أعضائها من خارج البرلمان ولا يستبعد منها مصرى.
وقال صباحى، لجماعة الإخوان المسلمين "بمحبة": أختلف معكم فى طريقتة إدارتكم للشأن المصرى فى الفترة الأخيرة، معللا ذلك بأنهم كبروا من جماعة ظلمت وأعطت تضحيات كبيرة قبل الثورة إلى جماعة ملكت الأمر وتحكمت وتريد أن تتحكم بعد الثورة، قائلا: "فى شهية مفتوحة للسلطة أكثر مما تتحمل معدة الإخوان فى الهضم، وذلك لأن مصر محدش يعرف يكلها فى وجبة"، مطالبا بالرجوع إلى شعارات الإخوان "مشاركة لا مغالبة" معتبرا أن ما قالوه أفضل مما فعلوه، مطالبا الإخوان بسحب مرشحهم الرئاسى لأنهم يسيطرون على البرلمان كما سيشكلون الحكومة.
واعتبر أن خوض الإخوان لانتخابات الرئاسة مع مشاركتهم بأغلبية فى حكومة بالإضافة إلى تحقيق أكثرية فى البرلمان هو بمثابة تأميم مصر لصالح هذا التيار الذى لا يستطيع النهوض بها وحده، داعيا الإخوان لسحب مرشحهم الرئاسى، ومشاركة الفصائل الأخرى فى وضع الدستور، قائلا: "لو قعد المرشد لوحده مش هيعرف يعمل الدستور دون رضى المصريين"، متسائلا: لماذا تغضب المصريين فى ظل عدم استطاعتك عمل شىء دون رضاهم؟ واضعا وصفة مختصرة لصناعة الدستور من خلال لجنة وطنية متنوعة لا ترغب فى الهيمنة أو الإقصاء وسيضعون دستور يرضى الجميع قائلا للتيار الإسلامى: "يكفيكم ما أخذتم فلا تتوغلوا ولا تتجبروا ولا تتكبروا وافتحوا صدوركم بشراكة حقيقية فى الوطن".
وأضاف صباحى، أن الوعى العام المصرى فى إدارة معركة الرئاسة يتغير فى ظل أوضاع متغيرة كل يوم، مؤكدا رغبة المصريين فى تولى رئيس يستطيع تحقيق العدالة بين المصريين ويحمى استقلال القرار الوطنى فى ظل ديمقراطية حقيقية، لافتا إلى وجود عدد من المرشحين من أبناء النظام القديم يساوى نجاحهم إعادة النظام القديم بتفاوت فى الدرجة، ونوعية أخرى تنتمى لأحزاب التيار الإسلامى يتفاوتون فى المرونة والدرجة لكنهم أبناء عجينة هذه الأحزاب حتى ولو كانوا مستقلين عنها تنظيميا.
وقال صباحى، بمنطق ميدان التحرير وبمنطق الشهداء لا يجب طرح مرشح إسلامى لرئاسة الجمهورية، داعيا إلى تأييد رئيس من غير التيار الإسلامى فى ظل وجود برلمان أغلبيته من الإسلاميين، وذلك حتى تكون السلطة متنوعة تكون انعكاس للتنوع الشعبى بكافة تياراته وأطيافه السياسية والدينية.
وأضاف صباحى، أن مصر بها أربعة تيارات سياسية، هي: التيار الليبرالى، والتيار الإسلامى، والتيار الناصرى، والتيار اليسارى، مشددا على ضرورة إشراك تلك التيارات فى وضع الدستور والمشاركة السياسية وعدم الاستئثار بالسلطة من قبل الأغلبية.
وأعلن صباحى، تأييده لفكرة الفريق الرئاسى مطالبا لجنة المائة بالتحاور مع كافة مرشحى الرئاسة من أبناء الثورة ممن يختلف أو يتفق معهم للدفع بأحد أعضائه وتأييده مرشحا وحيدا عن الثورة، ملمحا باختيار ثلاثة نواب له حال اختياره رئيسا، أحدهم يسارى والأخر ليبرالى والأخير إسلامى، يمثلون الشباب والمرأة والأقباط ومستشارين من أنحاء مصر من البدو والنوبة وغيرهم.
وشدد صباحى، على أن أعضاء التيار الإسلامى التنظيميين لا يمثلون سوى 10% من الشعب المصرى الوسطى المتدين بطبيعته وليس عضوا فى حزب إسلامى.
وتمنى صباحى، أن يقدم مع مرشحى الرئاسة المحسوبين على الثورة بمختلف انتماءاتهم أن يقدموا نموذجا رئاسياً يشبه الثورة، معلنا موافقته هو والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على التشاور بشأن تشكيل الفريق الرئاسى، وقال إنه طالب مسبقاً بأن يتم التحاور مع كافة مرشحى الثورة ومنهم حازم أبو إسماعيل الذى يختلف معه فكرياً لكنه يحترمه، وكذلك أيمن نور وبثينة كامل وآخرين من معسكر الثورة، مطالبا بالالتقاء حول قدر من الشراكة فى مشروع رئاسى.
وأشار صباحى، إلى أنه أكتشف مؤخراً أن لجنة المائة لم تتحاور حتى الآن مع مرشحين محسوبين على الثورة مثل النائب أبو العز الحريرى، ملقيا الكرة فى ملعب اللجنة بفتح حوار مع الجميع والاتفاق على مرشح من معسكر الثورة هو بالتأكيد سيؤيده بناء على أتفاق تلك اللجنة شأنه شأن المرشح الرئاسى خالد على، مشترطا أن يكون الاتفاق على برنامج قبل الاتفاق على شخص واحد ورؤية لبناء مصر على أساس عدالة اجتماعية.
لافتا إلى أن نضال مرشحى الرئاسة يتفاوت من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن هناك أفراد تم حبسهم من أجل العمال والفلاحين وفلسطين والعروبة بينما حبس آخرون من أجل عضويتهم فى جماعة، مشددا على الفارق بين ما قدمه كل مرشح فى الفرز والاختيار بينهم دون حرج، تاركا للشعب المصرى أن يفرز من بين المرشحين على هذه الأسس، داعيا إلى احترام قيم من قدموا من أجل هذا الوطن وغلبت مصريته عن أيدلوجيته على أن يتم إشراكه فى المشروع الرئاسى.
وحول تمويل حملته الانتخابية قال صباحى، أنا الفقير إلى الله، والغنى بالله، مثمنا من دور حملته فى تحدى ضعف الإمكانيات فى الاستمرار فى مارثون الرئاسة رغم ضعف التمويل، مشيرا إلى التواضع الدعائى، مطالبا بالمساهمة المادية فى دعمه، مؤكدا أنه لو وصل إليه قدر مناسب من العم فسوف يحسم الانتخابات بشكل قوى.
وأعلن صباحى، عن تسجيله حسابه فى البنك فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها فى كافة الصحف، مطالبا من يقتنعون به التبرع "بجنيه" لعمل الدعايا الانتخابية، مطالبا بمراقبة الدعايا والتمويل للحملات الانتخابية من قبل ثلاثة أطراف هى: أعضاء الحملة، والجهاز المركزى للانتخابات، وجمعية وطنية يشكلها مجموعة من المثقفين، ويتم رصد ذلك فى تقرير عن الدعم والمصروفات، قائلا: "عايز رئيس مصرى من فلوس المصريين"، مشددا على قيامه بتنفيذ أساليب المراقبة لمصروفات الدعايا الانتخابية داعيا باقى المرشحين إلى تنفيذ الفكرة على أنفسهم، مطالبا الجهاز المركزى على حملته، مؤكدا أنه يستطيع حسم الانتخابات بمبلغ 5 مليون جنيه.
وحول انتخابات الرئاسة توقع صباحى أن يتبارى 3 من مرشحى الرئاسة فى مارثون الرئاسة أحدهم مرشح محسوب على النظام القديم، وآخر من التيار المدنى، وثالث من أبناء المرجعية الإسلامية، على يبقى للإعادة منهم اثنان، داعيا إلى دعم ممثل المشروع الوطنى المدنى، لافتا إلى أن مشاورات المشروع الرئاسى لم تنجز لكنها لم تتوقف.
وأعتبر أن طموح عمر سليمان فى منصب الرئاسة بمثابة عدوان أخلاقى على المصريين، ولا يقبله الذوق العام خاصة بعد إعدامه هو ورئيسه سياسيا، معتبرا أن ترشيح نائب الرئيس السابق بمثابة ازدراء لدم الشهداء، قائلا: "معندهمش دم وقرار ترشحهم قرار بلا خجل –قاصدا مرشحى نظام مبارك - مؤكدا سقوطهم فى الانتخابات بالديمقراطية بعد أن أسقطهم الشعب فى الثورة.
واستغرب صباحى، إدعاء عمر سليمان مواجهة التيارات الإسلامية لحماية النظام المدنى للدولة مؤكدا أنه لو أستطاع أن يكون مدنيا لكان، لكنه يتحدث عن سلطة – هى سلطة مبارك - لها أربع مواصفات: الفقر والفساد والتبعية والاستبداد، مدينا تدخل الدولة بأجهزتها فى عمل تسهيلات أو غيره فى جمع توكيلات لعمر سليمان حسب معلومات متناثرة؛ محييا بيان المخابرات ومطالبا الجهاز الوطنى بالثبوت على ما جاء فى بيانه.
وشدد صباحى، على أن سليمان ليس مرشحا مدنيا بل هو أبن أصيل للنظام، رافضا دعوته لإقصاء الإخوان بالقمع مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حقوقهم وإقصائهم بنموذج راقى للدولة المدنية الحديثة.
وقال صباحي: "مصر لا تريد رئيس مفترى، مصر تريد رئيس عادل"، رافضا من جانبه استبعاد أى من مرشحى الرئاسة وخاصة ممن كانوا بميدان التحرير، معتبرا أبو إسماعيل والشاطر شركاء فى الثورة يختلف معهم لكن لا يوافق على استبعادهم من انتخابات مطالبا بعزل أبناء نظام مبارك، مؤكدا أن المجلس العسكرى ليس لديه مرشح رئاسى بعينه لكن عنده تفضيلات لأشخاص معظماً من دور الجيش المصرى دفاعيا دون السياسات الداخلية التى تفقد الجيش مكانته وقد ثبت ذلك، مؤكدا أن سمعة ومكانة الجيش المصرى لن ترتهن بتصرفات أعضاء المجلس العسكرى، وأن المجلس العسكرى لن يقف مع مرشح بعينه.
ومن جانبه قال مصطفى شعبان، أحد المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد الفريق أحمد شفيق ، إن الفريق أحمد شفيق متهم فى جرائم عديدة تزيد عن ال30 جريمة أرتكبها فى المطار الجديد فى مبنى الركاب، منها أن المبنى غير صالح للركاب، وأن رخصته شبه ملغية حتى يتم تصحيح عيوبه؛ وأن المطار كان قد وقع به حادثين طيران بعد تكلفة 3,300 مليار جنيه بقرض من البنك الدولى، لافتا إلى تقريرين من هندسة الطيران جامعة القاهرة وهيئة الطيران يؤكدان عدم صلاحية المطار للملاحة لما به من عيوب جثيمة.
وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أنه تقدم بالعديد من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال العام، منها: إهدائه التذاكر المجانية لأقطاب النظام السابق للسفر بها مجانيا للخارج بالمخالفة للقانون، وإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر لبعض الشركات، والقطار الطائر الذى تم استيراده من شركة "بوما" الفرنسية بمبلغ 540 مليون جنيه وبعد غرق القطار اكتشف أنه غير مؤمن عليه، لافتا إلى ضياع ذلك المبلغ الذى تعاقدت عليه شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الفرنسية لعدم تأمين الأولى على القطار.
وشدد شعبان، على أنه تقدم بالبلاغات العديدة للنائب العام ضد الفريق شفيق مدعمة بالأدلة والأسانيد التى تتهمه بالفساد، وتم التحقيق فيها من قبل النائب العام، وتم التحقيق فيها من قبل القاضى صبحى اللبان الذى تنحى دون أسباب فى سابقة هى الأولى من نوعها قيل أنه لأسباب مرضية، وتم إحالتها للمستشار هشام رؤوف المدير الفنى لرئيس محكمة القاهرة، لافتا إلى أنه كلما سأل عن مصير تلك البلاغات مستوفية الأوراق قيل له أن اللجنة لم تستكمل تقريرها بعد، رغم بدء عملها منذ عام برئاسة المستشار صبحى اللبان.