واصل أهالى وأسر المتهمين فى أحداث مذبحة استاد بورسعيد، القضية رقم 437 جنايات المناخ لسنة 2012، والتى راح ضحيتها 75شخصاً من مشجعى ألتراس أهلاوى، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، اعتراضاً على قرار وزارة العدل بمحاكمة المتهمين بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. كما توجه بعض مشجعى ألتراس المصرى وبعض أسر وأهالى المتهمين لغلق منفذ الرسوة الجمركى لمنع خروج سيارة الترحيلات التى تنقل المتهمين إلى مقر المحاكمة إيذاء حالة الصمت لوزير العدل والداخلية والمجلس العسكرى وإصرارهم على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بمحاكمة المتهمين طبقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بمحاكمتهم فى مكان وقوع الحادث لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والقانونية والتحيز لدولة ألتراس أهلاوى التى تتحكم فى مقاليد الحكم، على حد قولهم. من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر القضائية استمرار تعليق العمل بمحكمة بورسعيد الجزئية إلى أجل غير مسمى، لحين توفير الأمن الأمان للمستشارين وكافة أعضاء الهيئة القضائية والموظفين والإداريين لاستقرار منظومة العمل والنظر فى كافة القضايا المصيرية من جنايات وغيرها لأحكام تتعلق بقضايا الأسرة، والتى باتت معلقة اعتصامات تهدد السلطة القضائية وسط انفلات أمنى غير مسبوق من قبل. وأكد المصدر القضائى أن هناك خلال الساعات المرتقبة إجراءات قانونية صارمة لا تقل عن الأحكام العسكرية التى اتخذت حيال المتهمين فى محاولة اقتحام المبنى الإدارى لهيئة قناة السويس.