قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين حمدى سارى، وطارق محمود، رفع جلسة سيد بلال للمداولة وأخذ القرار فى الطلبات التى عرضت فى الجزء الأول من الجلسة. وبدأت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية المكلفة بنظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال جلستها اليوم بسجال مع هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب استعداد هيئة المحكمة اليوم للاستماع للمرافعة اليوم، إلا أن المحامين فاجئوا المحكمة بطلبهم التأجيل لاستكمال طلباتهم وتحقيقها، الأمر الذى رد عليه القاضى بأنهم قد تنازلو عن طلباتهم بشأن السماع لباقى الشهود وطلب من أمين السر قراءة محضر الجلسة عليهم والذى ينص على تأجيل الجلسة لإعداد المرافعة متنازلاً عن أقوال الشهود. وأكد مصطفى رمضان محامى المتهم أنه لن يتنازل عن طلباته المتمثلة فى الاطلاع على المستند الذى ضم لجلسة اليوم موضوع التصريح سالف التصريح به من قبل المحكمة وهى الشهادة الخاصة بأسماء فريق ضباط التحقيقات المركزية فى جهاز أمن الدولة فى توقيت وفاة المجنى عليه، فضلاً عن التمسك بحضور كلا من لم يأت من شهود الواقعة الذين تم تقدم مذكرة بهم وهم الضابطين اللواء يحيى حجاج والعقيد خالد سعد من فريق النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة لسماع شهادتهما على النحو الوارد بمذكرة الطلبات المبدئية سالف تقديمها للهيئة. وطالب بضم أوراق أو صورة رسمية أو ضوئية من المحضر رقم 28 إدارى المنتزه أول والمقيد تحت رقم 115 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا وهو محضر كنيسة القديسين، لأن المتهم فى دفاعه بعد عدوله عن أقواله قرر أنه كان له دور فى ضبط المتهمين بتفجير كنيسة القديسين، وهذه الأوراق تحتوى على محضر تحريات وتحتوى على من يفيد من قام بإجراء التحريات والضبط فى تلك الدعوى لتحقق دفاع المتهم بأنه أحد المشاركين فى هذا التحقيق بما يؤكد أنه ليس مصلحة فى التعامل مع احد المتهمين بعينه. كما طلب استدعاء شهيرة محمد والدة سيد بلال وأرملته والاستماع إلى أقوالهم بشأن لماذا سكتوا فترة طويلة قبل أن يقوموا برفع دعوى قضائية ضد ضباط أمن الدولة بسبب الدية التى أخذوها وهى 300 ألف جنيه وشقة، إلا أن القاضى رد عليه بقوله "واحدة ست عندها 68 سنة كل علاقتها بالقضية إنه ابنها ماذا تريد منها؟" وتدخل فى حينها خالد زوج شقيقة قائلاً هم يطلبون ذلك لأنهم عارفين أن حريمنا لن يأتوا. كما رفض القاضى السماح بإحضار محضر كنيسة القديسين باعتباره ليس من شأن المحكمة وليس له صلة إلا تعطيل المرافعات، إلا أن "رمضان" أكد أن قضية سيد بلال لم تأت إلا متعلقة بتفجير كنيسة القديسين ولم يستطيعوا الوصول إلى المحضر إلا بإذن من المحكمة، ولم يفصل فى هذا السجال سوى حديث المتهم عبد الرحمن الشيمى الذى قال إنه محضر كنيسة القديسين موجود فيه أنه هو الذى حدد أحمد لطفى وبياناته، وهذا كان شغله الشاغل فى القضية ولم يكن يهتم بتعذيب آخرين، مما دفع القاضى لقوله "القرار بعد المداولة فى هذا الشأن"، وبشأن تصوير الشهادة سمح القاضى بنقله نقلا جيداً حرفيا فيما يتعلق بشكله وموضوعه، لأنه محل مداولة بين أعضاء هيئة الدفاع. واعترضت هيئة الادعاء بالحق المدنى على ما وصفوه بمحاولات التسويف من قبل محامى الدفاع بغرض الإطالة بعد أن استوت الدعوى من قبل، وقاموا بالتنازل عن الطلبات. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية استعدت اليوم برئاسة للاستماع للمرافعات فى قضية مقتل سيد بلال السلفى الذى لقى مصرعه أوائل العام الماضى فى جهاز أمن الدولة المنحل وسط تشديدات أمنية غير مكثفة اقتصرت على وضع بوابة اللجنة الإلكترونية على بوابة المحكمة والدخول داخل القاعة بتصريحات خاصة للصحفيين والمحامين وأهلية السيد بلال وعدد من الضباط. وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى حينما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم. وكانت مرافعة النيابة برئاسة المستشار محمود طه قد أكدت أنه تم إرسال طلب استدعاء لبقية المتهمين فى القضية لوزير الداخلية والاستعلام على "مجموعة التحقيقات المركزية" بجهاز الأمن الوطنى المرتبطين بالواقعة.
