قال سمير يوسف، المفوض العام لشركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة بدأت خطة لتوفير السيولة المالية ذاتية، من خلال تأجير بالمشاركة لبعض الفروع غير المستغلة والواقعة فى مواقع تجارية، بالإضافة لفتح الباب أمام الشركات الكبرى والتجار لعرض منتجاتهم بمحلات عمر أفندى بنظام "الآجل" المدفوع بعد بيع البضائع أو ما يسميه البعض بنظام البيع لحساب الغير. وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة لجأت لهذين الحلين بعد تأخر صرف الحكومة لمبلغ الدعم الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف بحوالى 100 مليون جنيه للنهوض بعمر أفندى، مؤكداً أن الشركة القومية تقوم شهرياً بتسديد أجور للعاملين ب3 ملايين جنيه، وذلك لحين تسلم الدولة لجميع فروع الشركة ومخازنها بموجب الحكم القضاء الصادر لها بذلك. وتستعد عمر أفندى لتشغيل فرعين من أصل 4 عرضتهم الشركة للإيجار بنظام المشاركة لفرعى "26 يوليو" بوسط القاهرة وفرع ميدان الجيزة، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الموردين للأثاث والأدوات المنزلية والسجاد والموكيت والملابس والأقمشة. بدأت الشركة فى دراسة العروض المقدمة من التجار والموردين المعتمدين لديها والجدد والتى كان أخر موعد لها يوم الثلاثاء الماضى 10 إبريل، وستبدأ الشركة فور دراسة العروض إبرام التعاقدات، وتستهدف الشركة تزويد وتشغيل عدد من الفروع بالبضائع المختلفة للفروع التى تم افتتاحها والفروع التى سيتم افتتاحها من جديد خلال الفترة المقبل، تعاقدت مع عدد من التجار والموردين لتزويد وافتتاح عدد من الفروع هى: "أحمد عرابى، عدلى، روكسى، اللقانى، مكرم عبيد، الحجاز، مراد". من جانبه، قالت قيادات عمالية بالشركة إن عدد من الشركات الكبرى والتجار استجابت لمطالب العمال وأبدت موافقتها لضخ بضائع فى فروع عمر أفندى وإعادة حركة المبيعات إلى سابق عهدها قبل خصخصة الشركة لصالح المستثمر السعودى جميل القنيبط، مؤكدين على رفض المفاوضات التى تجريها الدولة مع القنيبط للتصالح وإعادة الشركة له مرة أخرى.
