رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، الاستسلام للحكم الصادر أمس الأول الثلاثاء، من المحكمة الإدارية العليا بتأييد التعديلات التى أدخلها المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق قبل نحو عام تقريبا، وفى مقدمتها بند ال8 سنوات، والذى يعنى حرمان المجلس الأحمر من الترشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى سبتمبر من العام المقبل، لأنه سيكون قد أمضى دورتين فى منصبه. وقرر مسئولو الأهلى مواصلة حربهم فى معركة اللائحة الجديدة، وليس بشأن بند ال8 سنوات فقط ، عن طريق اتخاذ أكثر من خطوة، فى مقدمتها قيام اللجنة القانونية بالنادى برئاسة المستشار محمود فهمى، بعقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة للطعن على هذا القرار مع التركيز أيضا على مناقشة بعض النقاط الدستورية فى اللائحة بما يتوافق مع رغبة الإدارة الحمراء. كما سيتم خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى دعوة المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى وجميع الأندية، لحثهم على سرعة التقدم بطلب إلى البرلمان لمناقشة قانون الرياضة الجديد المنتظر أن يتم تطبيقه كبديلا لقانون 75، على أن يضم القانون المنتظر تطبيقه بندا ينص على حق أعضاء الجمعية العمومية لأى ناد فى ممارسة دور بارز بشأن بند الثمان سنوات.