أكد خبراء اقتصاد واستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الشر ق الأوسط، على أن قرار البنك المركزي المصري اليوم بالتسعير العادل للجنيه يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري. وقال الدكتور ياسر مدنى استاذ التمويل والاستثماروعميد كلية الادارة والتكنولوجيا الاسبق بالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار المركزى يؤكد على ان الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية في السوق المصري. وتابع، ان البنك المركزى استخدم ادواته ، وهو ما حدث اليوم من التسعير العادل للجنيه او ما يسمى " بعمليات السوق المفتوح " . وأوضح ان تحريك سعر العملة الاجنبية في البنوك امام الجنيه المصرى ، يعنى التأكيد على وجود سعر صرف واحد فقط ، وذلك لجذب استثمارات اجنبية ومحلية مباشرة ، مشيرا الى ان نسبة السيولة ارتفعت ، وهو ما اقتضى التسعير العادل للجنيه لامتصاص السيولة من السوق وكبح جماح التضخم . واتفق معه في الرأي ، الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى والإحصاء - مضيفا، بأن قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه يهدف الى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك وذلك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتى ، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض" ، وذلك لتقليل حدة التضخم الحالية ، كما يهدف الى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية اعلى من التضخم أو مساويه له . وأوضح ان قرار التسعير العادل للجنيه يهدف ايضا الى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق . واكد شوقي - على أن البنك المركزى يوجه رساله واضحة بأن الهدف الاساسي هو الاستثمار المباشروليس التمويل ، وبالتالى قرار التسعير العادل للجنيه هو لتشيجع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك . وقال إن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخار مرتفعة العائد ، وبالتالى تم تحجيم حجم الاموال الموجودة في البنوك حتى لا تحدث زيادة في معدلات التضخم ، وبالتالى يعمل على تشجيع القطاع العائلي بدل من الاستثمار في الذهب مثلا ، واذا لم يفضل العميل الاستثمار في الشهادات ، فالبديل سيكون الاستثمار المباشر وهو ما يهدف اليه البنك المركزى . ونوه الخبير المصرفي بأن معدلات الفائدة سواء ارتفاع او انخفاض يتم في ضوء المتغيرات الاقتصادية. بدوره، قال الدكتور احمد امين استاذ التمويل والاستثمار باكاديمية السادات - إن قرار البنك المركزى يهدف الى تقليل مستوى التضخم وامتصاص السيولة من السوق ، مشيرا الى ان تحريك سعر صرف الدولار في البنوك سوف يقضى على السوق الموازية ووجود سعر واحد للدولار في حالة توفير السيولة الدولارية للعملاء. وأوضح انه بتوفير السيولة الدولارية في البنوك سوف يسمح للمستوردين بادخال البضائع والمواد الخام من الجمارك ، مما يقلل من اسعارالسلع والمنتجات . وتابع، وجود سعر صرف واحد رسمي يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة سواء من الداخل او الخارج ، مستشهدا باستثمارات راس الحكمة وما ستشهدة الفترة القادمة من دخول استثمارات مباشرة . وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة باحد البنوك الاجنبية والخبير المصرفي - إن الهدف الاساسى من القرارهو جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشرة ، مضيفا، فى ظل معدلات ادخار محليه منخفضه تبرز أهميه الاستثمارات الأجنبيه المباشره كممول رئيسى لعملية النمو ، مما يؤدى الى استغلال الطاقات الانتاجية المتاحه فى كافه القطاعات الاقتصادية ما يحفز عمليه النمو . وتابع، كل هذا يفتح آفاق جديدة لمجتمع الاعمال و خلق فرص عمل جديده ، و زيادة الموارد المستدامة من النقد الاجنبى خلال تطوير و تنمية القطاعات التصديرية من السلع و الخدمات. وتابع، صفقة مشروع رأس الحكمة كواحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر فى تاريخ مصر ، أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى و قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، مما انعكس ايجابيا على سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار الامريكى ، وكسر موجه المضاربات و السوق السوداء . ورأى أنه مع الاستمرار فى التشديد النقدى وسحب المعروض النقدى بالجنيه المصرى من الاسواق عن طريق ادوات السياسه النقديه لدى البنك المركزى , كعمليات السوق المفتوح ، والتسعير العادل للجنيه يدفع التضخم للتراجع. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
