قررت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي - تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بالبشر العابر للحدود الوطنية والمتهم فيها عاطل بالإتجار بقاصرات من جنسية أجنبية واستقطابهن في المواد ومقاطع فيديو واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والبالغ عدد هم أكثر 100 طفلة، لجلسة 23 مارس لسماع شهادة شاهدة الاثبات. وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من جنسية اجنبية حيث تقدمت السفارة الاجنبية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر اجنبيات في انتاج مواد منافية للآداب ونشرها على شبكة المعلومات الدولية. وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة التي وقعت في غضون الفترة من 2020 حتى نهاية 2022 واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول اليه. الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات، وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات). وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله. ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة. المستشار سامح عبد الحكم
