ينتظر مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى، موقف أندية الدورى الممتاز من الاقتراح المقدم من قبل اللجنة القانونية لرابطة الأندية، بإنشاء الشركة المصرية لرابطة المحترفين لكرة القدم. وكشف مصدر مُطلع داخل القومى للرياضة عن أن الجهة الإدارية لم يصلها أى خطابات رسمية حتى الآن، خاصة أن الموضوع مازال قيد المناقشة، مؤكدا على أنه من الناحية القانونية لا يجوز الموافقة على إنشاء شركة للرابطة، خصوصا أن القانون واللائحة لا يتضمنان إنشاء شركات. أضاف المصدر أن الأندية لم تبد أى موافقة أو اعتراض على هذا الاقتراح خاصة أن هناك اقتراحين آخرين هما إنشاء اتحاد نوعى أو إنشاء لجنة من داخل الاتحاد. كانت اللجنة المشكلة لتأسيس رابطة الأندية المحترفة، التى تضم الأهلى والزمالك وسموحة وحرس الحدود قد استقرت على إنشاء كيان جديد تحت مسمى الشركة المصرية، لإدارة دورى المحترفين وإضافة بند بشأنها فى لائحة النظام الأساسى التى تحكم اتحاد الكرة المصرى بعد الفشل فى إنشاء رابطة للأندية لمخالفتها القانون. وتقرر تخصيص نسبة 5٪ من العوائد المالية للشركة التى تضم جميع أندية الدورى الممتاز، لتوزيعها على أندية الدرجتين الأولى والثانية بغرض المساهمة فى تطوير الكرة بهذه الأندية، وذلك لاستقطابها عند التصويت على إضافة بند الشركة الجديدة فى اللائحة. كما كانت اللجنة القانونية للرابطة، قد أعدت لائحة النظام الأساسى وتألفت موادها من 65 مادة تلخصت فى توزيع حصص الأسهم على الأندية، والتى ستكون متساوية بين الجميع دون تفرقة بين ناد وأخر، وهناك شبه أجماع على أن تتحكم عدد البطولات والألقاب فى نسب كل ناد بحيث يكون الأهلى فى المقدمة ثم الزمالك ثم من يليهم فى الحصول على الألقاب والبطولات المحلية، كما تضمنت اللائحة طريقة تعيين مجلس إدارة الشركة، بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عضو عن كل مساهم من المساهمين، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، تعيينهم الجمعية العمومية وعضو مراقب من اتحاد الكرة ليس له حق التصويت، على أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة واحدة، ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتبارى فى استبدال من يمثله فى المجلس، كما يحق لمجلس الإدارة أن يستبدل عضو مجلس الإدارة المندوب عن المساهم الجديد بدلا من المساهم القديم.
