منحت مؤسسة التمويل الدولية اليوم المتحف المصري الكبير شهادة إيدج المتطورة للمباني الخضراء (EDGE Advanced)، ليصبح بذلك أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، وأحد المتاحف القليلة التي حصلت عليها على مستوى العالم. وفي بيان صادر عن المؤسسة ذكرت أنه بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية (SECO)وحكومة المملكة المتحدة، تأتي هذه الشهادة بمثابة إشادة بأعمال تصميم وإنشاءات المتحف من حيث كفاءة استخدام الموارد ومراعاة المناخ، مما يوفر أكثر من 60% من الطاقة ويقلل من استخدام المياه بنسبة 34% مقارنة بمبنى مطابق له في الاستخدام والمساحة.
واتخذ المتحف، الذي تبلغ مساحته نصف مليار متر مربع، تدابير مستدامة تضمنت سقفاً عاكساً، ومظلات خارجية للوقاية من الحرارة، وإضاءة موفرة للطاقة، وصنابير مياه ذكية لعدم الهدر، بالإضافة إلى استخدام العدادات الذكية لاستهلاك الطاقة.
وتُترجم هذه التدابير إلى توفير في استهلاك الطاقة يعادل التخلص من أكثر من 400 سيارة تعمل بالبنزين من شوارع القاهرة لمدة عام واحد، وتوفير مياه يعادل 63.4 مليون لتر من مياه نهر النيل سنوياً.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وتعليقا على ذلك، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، "يمثل المتحف المصري الكبير نموذجاً للبناء الأخضر المراعي للبيئة، وهو أول متحف يحصل على شهادة EDGD Advanced في أفريقيا والشرق الأوسط، ليعكس التزام مصر بتحقيق معايير الاستدامة، فالبناء الأخضر يعني الكفاءة في استخدام الموارد وفعالية التكلفة. واليوم نعمل لبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من المسؤولية لمساندة مصر في رحلتها نحو مستقبل منخفض الكربون."
وصرح اللواء مهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، "تم منح الشهاده الدولية EDGE Advanced من مؤسسة التمويل الدولية للمتحف المصري الكبير بناءً على تقييم شامل للمعايير في مجالات ترشيد الطاقة والمياه و نسبة الانبعاث الكربوني من المواد المستخدمة في البناء بما يؤكد على التزام المتحف المصري الكبير بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز استدامة البيئة تماشيا مع ورؤية مصر 2030 في استخدام الطاقة النظيفة."
وتعتبر شهادة إيدج المتطورة جزء من مشروع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المباني الخضراء، الذي تم إعداده وتطويره بالشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتعزيز منظومة المباني الخضراء في مصر، وتشجيع اعتماد مشروعات الإنشاءات التي تدعم اختيار التصميمات الفعالة من حيث التكلفة وتوفير الموارد. وتركز هذه الشراكة على زيادة وعي القطاع العام بالجوانب الاقتصادية لإقامة المباني الخضراء المعتمدة، وتنمية المهارات اللازمة لتنفيذ برامج الحوافز الخضراء، ودعم تطوير المباني الخضراء على المستوى المحلي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، "يضع المتحف المصري الكبير معياراً جديداً للبناء المستدام في أفريقيا، وهذا دليل على ريادة مصر في تبني الممارسات المسؤولة بيئياً، كما أن هذا المشروع يشير إلى قوة التعاون وتضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للنهوض بممارسات البناء المستدام التي تعود بالنفع على البيئة والاقتصاد. ومنذ بداية عملها في مصر، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 8 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2023، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تصارع فيه اقتصادات هذه البلدان تداعياتِ الأزمات العالمية المتفاقمة.
