تسلم المستشاران أحمد عبد العزيز ومحمود غلاب، قاضيا التحقيق المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب من وزير العدل، للتحقيق فى أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضى، المعروفة إعلاميا ب"أحداث محمد محمود"، تقارير الطب الشرعى النهائية الخاصة بالمتوفين البالغ عددهم 41 شخصا والمصابين لتحديد أسباب حالات الوفاة النهائية والإصابات، وذلك تمهيداً لتحديد المسئولية الجنائية عن القتل والمسئول الأساسى عن عملية إطلاق النار. ووفقاً للإجراءات المتبعة سيتم فحص كافة التقارير من قبل قضاة التحقيق لتحديد المسئول عن ارتكاب الجنايات، ومن ثم استدعاء المسئولين للتحقيق معهم فى وقائع قتل المتظاهرين وإطلاق النيران، وذلك بعد تحديد المسئولية الجنائية. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العشرات بميدان التحرير وشارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر عقب وقوع اشتباكات بين الأمن المركزى ومجموعة من مصابى الثورة قررو الاعتصام بالتحرير، ثم تطور الأمر لتشتعل الأحداث فى شارع محمد محمود ووجهت إليهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وعددهم 30 ضابط شرطة و134 مجندا، فضلا عن تهم الإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور. الجدير بالذكر أن عدد الوفيات من جراء تلك الاشتباكات وصل إلى 41 شخصا، فضلا عن عدد كبير من المصابين أرسل عدد منهم لمصلحة الطب الشرعى لإثبات ما لحق بهم من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وذلك بعد استخدام الشرطة والأمن المركزى لطلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
