دعت اللجنة الشعبية للدستور المصرى إلى وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء، أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى قضية الطعن على صحة اختيار الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان، وذلك للمطالبة بإسقاط تأسيسية فاقدة للتوافق الشعبى والشرعية، والدعوة لإعادة تشكيلها على أسس موضوعية واضحة تكفل تمثيل لكل قوى المجتمع وليس لفصيل واحد، على حد البيان. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن "الشعبية للدستور" تسعى مع شركائها من القوى المدنية المنضوية تحت "جبهة دستور لكل المصريين" لتأكيد سقوط شرعية تأسيسية التيار الديني، وعدم الاعتراف بوجودها، أو تمثيلها لأحد سوى الإخوان والسلفيين الذين يخالفون الإجماع الوطنى العام، والذين رفضت كل قوى المجتمع من مؤسسات وأحزاب ونقابات وشخصيات عامة التورط معهم فى جريمة كتابة دستور لا يعبر عن كل المصريين، وإنما عن الفصيل الدينى فقط، المتواطئ مع بقايا نظام مبارك، لتصفية الثورة وإعادة إنتاج النظام الفاسد المستبد. وأوضح عبد الرحيم، أنه سواء صدر الحكم فى القضية المرفوعة ضد سيطرة البرلمان على التأسيسية لصالح موقفنا أم لا، فأنهم لن يقبلوا بالأمر الواقع ، لافتاً إلى أنهم سيناضلون من أجل جمعية تأسيسية مستقلة ودستور لكل المصريين بلا تهميش أو إقصاء لأى فصيل، بما فى ذلك الإسلاميين، موضحاً أن المطلوب دستور يعبر عن أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لا دستورا استبداديا يكرس للقمع والفساد و يعيدنا للوراء. وشدد على أن الدستور احد معارك الثورة الحاسمة، خاصة بعد اتضاح فصول المؤامرة فى ترشيحات الرئاسة، وتجرأ رموز عهد مبارك على العودة بقوة، والاشتراك مع القوى الدينية على الرقص على دماء شهداء الثورة.
