قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولم ولن يتغير، فيما يتعلق بالتمسك بمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 1967، مثنيا كذلك على الجهود التى بذلتها الدولة المصرية والقيادة السياسية على وقع الأحداث التى شهدتها الأشهر الأخيرة فى قطاع غزة، من إدخال المساعدات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة سبيلا لتحقيق الهدنة الإنسانية. وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الموقف الدولى الآن بات يتسق مع الموقف المصرى والرؤية المصرية لحل شامل وجذرى للقضية الفلسطينية، وهذا ما بدا فى خضم تصريحات قادة العالم خلال اللقاء أو الاتصالات الهاتفية بالرئيس عبدالفتاح السيسى. ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أنه بات ضروريا وضع حل جذرى للقضية الفلسطينية والتى تعد أبرز القضايا الإنسانية التاريخية والتى لم يوضع بها حل واضح حتى اللحظة وهو ما يكلف فاتورة باهظة مرة تلو الأخرى بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، مثمنا موقف القيادة السياسية التى وقفت بالمرصاد للمخطط الإسرائيلى الذى كان يستهدف التهجير القسرى لأشقائنا فى غزة. وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن إسرائيل وعبر تجاوزاتها على مر العقود لم تواجه حملة من الهجوم الشرس من الرأى العام الدولى والعالمى كما واجهت فى الأزمة الأخيرة، وذلك بسبب حالة التعتيم المقيت الذى كانت تواجهه فى وسائل الإعلام الدولية، إلا أن إصرار الموقف المصرى ونجاحه فى تدويل القضية وتصدرها المشهد الدولى نجح فى تغيير الصورة والانطباع العام والدولى عن تلك القضية. واختتم النائب الدكتور ناصر عثمان بالقول: أن الأوان الاستماع للغة العقل التى تفرض الهدنة والوقف الفورى لإطلاق النار وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهى الرؤية التى حملتها القيادة المصرية دائما ولم تتغير بتغير الأيام والسنوات، والتى كانت تستهدف بالأساس إحلال السلام على الأراضى الفلسطينية والمنطقة برمتها، وإلا فإن العالم أجمع سيدفع فاتورة باهظة الثمن إذا ما تجاوز حجم الصراع بالدرجة التى لا يمكن وقتها لملمة الموقف.
