الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي • اللقاء يبحث مختلف أوجه الشراكات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وجهود تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص
• وزيرة التعاون الدولي: الاستفادة من تواجد المركز الإقليمي بالقاهرة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.
في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات.
كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام «نُوَفِّي+» باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري.
من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.
ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي» على مستوى كافة المحاور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي» نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
