أعرب المكتب القانونى للدفاع عن حقوق الأقباط ومسيحى الشرق الأوسط فى بيان صادر اليوم عن أسفه للحملة الإعلامية التى صدرت مؤخرا، بأن الأقباط الذين سافروا لزيارة القدس تزامنا مع حلول عيد القيامة المجيد ما هو إلا قرار انتهى أثره القانونى بعد رحيل قداسة البابا. وأكد الدكتور عوض شفيق، رئيس المكتب بجنيف، أن كل القرارات الوطنية الصادرة عن الكنيسة أثناء حياة قداسة البابا وبعد رحيله هى قرارات وطنية خالصة ولا تنتهى برحيله ويظل أثرها القانونى مستمرا ولا يمكن أن تلغى إلا بعد أن تصبح فلسطين دولة مستقلة ولا تخضع للاحتلال الإسرائيلى. كما أكد المكتب أن التصرفات التى قام بها بعض الأشخاص الذين لا يتعدون 261 فردا كلها تصرفات شخصية تندرج تحت مبدأ حرية التنقل والسفر بدون قيود ولا تتحمل الكنيسة تبعات هذه التصرفات الفردية. وذكر أنه أثناء حياة البابا شنودة كانت تتم زيارات فردية للقدس ولم تكن هناك أى ضجة إعلامية بخصوص هذه الزيارات وكان لصاحب القرار فى صحتها أو عدم صحتها هو البابا وحده. وأكد شتوى عبد الله، رئيس منظمة أقباط السويد بأنه يعضد قرارا المجمع المقدس والمجلس الملى العام وهيئة الأوقاف بأن جميع القرارات التى أخذها البابا الراحل الأنبا شنودة لم تتغير ولا يجوز الرجوع فيها، كما يعضد ويؤيد الابقاء على جميع القرارات الوطنية التى اتخذها قداسة البابا شنودة وعدم المساس بها أو تعديلها، ومنها وأهمها قراره بشأن عدم زيارة القدس. وقال شفيق وشتيوى إن الكنيسة أيضا فى بلاد المهجر لم تقم بإعطاء أى تصاريح بشأن زيارة القدس، وتؤكد أيضا موقفها الوطنى الداعم للقضية الفلسطينية، وتسير على نهج ما رسخه البابا شنودة من مبادئ وطنية باعتبار أن كنائس المهجر جزء لا يتجزأ من الكنائس المصرية الوطنية.
