بات فى حكم المؤكد وقوع أزمة عنيفة وجديدة بين النادى المصرى واتحاد الكرة، حيث اتخذ مسئولو اللجنة المؤقتة بالنادى البورسعيدى قرارا بمخاطبة لجنة شئون اللاعبين، من أجل الاستفسار عن أحقية اللاعبين فى الحصول على مستحقاتهم بعد قرار تجميد النادى لمدة موسمين " 2011- 2012 ، و 2012 – 2013 "، خاصة الذين تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى كانت لجنة شئون اللاعبين قد ألزمت جميع الأندية بصرف مستحقات أنديتهم كاملة بناء على الخطاب الوارد اليها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". ويرى مسئولو النادى المصرى البورسعيدى، أنه من الصعب تحمل مستحقات اللاعبين كاملة، فى الوقت الذى قرر فيه اتحاد الكرة تجميد النادى هذا الموسم، وبالتالى ليس من حق اللاعبين الحصول على مستحقاتهم عن الموسم الجارى، خاصة الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وقاموا بالتوقيع لأندية أخرى بعد اعلان عقوبات المصرى على خلفية أحداث مجزرة بورسعيد. وما يزيد من الخلاف بين مسئولى المصرى ولجنة شئون اللاعبين، هى الفتوى التى أصدرتها اللجنة مؤخرا بأحقية لاعبى المصرى فى فسخ التعاقد حال رغبتهم فى الرحيل ، خاصة أن الاتحاد الدولى" الفيفا " يشترط فى العلاقة بين اللاعب والنادى ممارسة اللاعب للكرة، رغم أن قرار الجبلاية بخصوص عقوبات المصرى نص على أن يكون للنادى البورسعيدى حق التصرف فى لاعبيه سواء ببيعهم أو إعارتهم أو الاحتفاظ بهم طوال فترة التجميد مع سداد مستحقاتهم. ويتمسك مسئولو النادى المصرى بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق، خاصة الذين يرتبطون بعقود سارية مع النادى، كما بدأ مسئولو اللجنة المؤقتة مفاوضاتهم مع عدد من اللاعبين لتجديد عقودهم، حتى يحتفظ بالفريق بهيكله الأساسى مع العودة للدورى الممتاز موسم 2013 – 2014 ، حال رفض التظلم وتنفيذ عقوبات الجبلاية.
