كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان إنه تقرر مد فترة الحجز فى مشروع "بيت الوطن" لحجز أراضى المصريين بالخارج إلى 11 مايو المقبل بدلا من الموعد الذى كان مقررا لغلق باب الحجز فى 25 إبريل، وذلك بعد القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بخفض مقدم حجز هذه الأراضى من 50% إلى 35%، مع إمكانية دفع هذا المقدم من خلال تحويله إلى البنك المركزى على رقم الحساب المخصص للحجز من الحساب الشخصى الموجود بأى بنك بمصر للراغب فى حجز الأراضى بدلا من تحويل المقدم من الخارج إلى البنك المركزى. وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه تم صباح اليوم تحديث الموقع الإلكترونى المخصص لحجز هذه الأراضى والذى أطلقته الحكومة فى مارس الماضى لحجز أراضى المصريين بالخارج، وإضافة هذه التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى إطار عمل تيسيرات بشكل أكبر للمغتربين، من خلال خفض قيمة المقدم المستحق سداده من ثمن الأرض من 50% إلى 35%، علاوة على إمكانية تحويل المقدم من الحساب الشخصى للحاجز فى مصر إلى البنك المركزى بالدولار وعدم اشتراط تحويله من الخارج. وأضاف المصدر أنه تقرر إجراء هذه التيسيرات بعد المطالبات والمقترحات التى طالب بها المغتربين من خلال الايميل المخصص لاستقبال الشكاوى والمقترحات على الموقع الإلكترونى الخاص بعملية حجز الأراضى، لافتا إلى أن التيسير المتاح بتحويل الحاجز لمقدم حجز الأرض من حسابه الشخصى بمصر إلى البنك المركزى يستلزم أن يتم التحويل من حساب تم إنشاؤه خلال العام الماضى فقط من يناير حتى ديسمبر الماضيين، على أن يتم التحويل بالدولار أيضا لمقدم حجز الأرض. وأكد المصدر أنه يستوجب أن يكوم التحويل تم من الحساب الشخصى لمن قام بحجز الأرض باسمه، أى يكون حجز الأرض تم بنفس اسم صاحب الحساب المحول منه قيمة مقدم الحجز، وذلك منعا لقيام أى شخص بتحويل مقدم حجز ارض لشخص آخر، ولفت المسئول إلى أنه تم اشتراط أن يكون الحساب الشخصى مفتوح من العام الماضى فقط وليس قبل ذلك أو بعد شهر ديسمبر الماضى لمنع المضاربة فى سعر الدولار وغيرها من الأسباب المصرفية التى حددها البنك المركزى. وتابع المصدر أنه تم السماح بتحويل مقدم حجز الأرض من الحساب الشخصى للحاجز فى أى بنك بمصر إلى البنك المركزى بالدولار، لأن معظم الطلبات التى تلقتها وزارة الإسكان من خلال الإيميل المخصص للمقترحات على الموقع الإلكترونى لحجز الأراضى كانت تتمثل فى أن المغتربين لا يوجد لدى الكثير منهم حسابات فى بنوك خارجية أو فى الدول المقيمين بها، خاصة أن الكثير منهم يخاف من وضع أمواله فى أى دولة غير بلده، خوفا من ضياعها أو ترحيله فى أى وقت لبلده، لذا طالب الكثير بتحويل مقدم حجز الأرض من حساباتهم الشخصية فى مصر، نظرا لعدم وجود السيولة الكافية معهم فى الدول المقيمين بها وعدم وجود حسابات لهم ببنوك هذه الدول. وأشار المصدر أنه بعد اتخاذ كل هذه التيسيرات، تقرر مد فترة الحجز، خاصة انه تم إقرار هذه التيسيرات منذ أول أمس فقط، أى كان يتبقى على موعد غلق باب الحجز الأصلى المقرر فى 25 ابريل أقل من 20 يوم، وهى فترة لا يلحق بها الراغب فى حجز هذه الأراضى القيام بتحويل مقدم الحجز من حسابه إلى البنك المركزى، لذا تقرر منح مدة إضافية لباب الحجز حتى 11 مايو المقبل، لكى يتمكن الراغبين فى حجز هذه الأراضى من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مقدم ثمن الأرض الذى تم إقراره ب35% من إجمالى ثمن الأرض. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للحاجزين الذين سددوا فى الأيام الماضية مقدم حجز الأرض بنسبة 50% كما كان مقررا فى بداية عمليه الحجز التى بدأت فى 25 مارس الماضى، يمكنهم حاليا الحصول على خصم 10% على النسبة الزائدة عن 35%، وكذلك الحال لمن يقوم بسداد أى نسبة أكثر من 35% فى مقدم الأرض، يحصل على خصم 10% على النسبة الزائدة وليس إجمالى المقدم، قائلا: "حتى لو الحاجز دفع 100% من ثمن الأرض يحصل على خصم 10% على النسبة الزائدة عن ال35% المقدم المقرر سداده فعليا من ثمن الأرض أى الخصم سيتم على ال65% الزائدين". وأضاف المسئول أن من سيسدد مقدم حجز الأرض البالغ 35% فقط يمكنه سداد باقى ثمن الأرض البالغ 65% على 3 أقساط على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أن عدد الراغبين فى حجز هذه الأراضى والذين سجلوا رغبتهم فى حجز الأراضى على الموقع الإلكترونى المخصص تجاوز عددهم 4 آلاف مواطن. وكان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء وافق على تخفيض مقدم الوحدات السكنية للمصريين بالخارج إلى 35% بدلا من 50%، كما وافق المجلس على السماح لهم بسداد مقدم الوحدات من مدخراتهم الموجودة بالبنوك المصرية بالدولار، بشرط أن تكون هذه المدخرات موجودة فى حساباتهم خلال العام الماضى.
