أكد القيادى العمالى جمال عثمان، أحد الخارجين على المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان والزيوت، أن العمال الخارجين أصحاب حقوق لأنهم خرجوا من الشركة بطرق مخالفة للقانون، ومن خلال الضغط عليهم، مطالباً برد جميع مستحقات العاملين لدى المستثمر السعودى. وأوضح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المستحقات المالية ليست الأزمة بين المستثمر والعمال، لكن الأزمة الحقيقية بين العمال والحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى ترفض تسلم الشركة، والدليل على ذلك أنها قامت بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة، ولم تتول حتى الآن إدارة الشركة، ومازالت الإدارة التابعة للمستثمر تدير الشركة على الرغم من بطلان عقد بيع الشركة بحكم القضاء الإدارى، ويوجد نزاع قضائى، ومع ذلك وبموجل الحكم فإن على الدولة تسلم الشركة، وهو ما لم يحدث، والدليل سيطرة المستثمر عليها وإدارتها. قال خالد حواش، المدير التنفيذى لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابع للمستثمر السعودى عبدالإله كعكى، إن الإدارة سددت جميع مستحقات العاملين الخارجين على المعاش، بل ومنحتهم امتيازات مالية إضافية بعد اتفاق مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وتم تحرير اتفاق بين ممثلى العمال وإدارة المستثمر بإشراف وزارة القوى العاملة. ورداً على إدارة المستثمر للشركة، أوضح أنه خاطب الشركة القابضة عدة مرات لتسلم الشركة وفق محاضر رسمية وإجراءات قانونية، حفاظاً على حق الطرفين، إلا أنهم لم يتلقوا رداً رغم إرسال 6 خطابات رسمية يطلبون ذلك بشكل صريح لحين البت فى الاستشكالين القضائيين المقدمين من المستثمر السعودى والحكومة نفسها ضد عودة الشركة لملكية الدولة.