أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأربعاء، أن تونس تقدمت بطلب لتسجيلها على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وذلك في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن تونس تقدمت بهذا الطلب بتاريخ 14 ديسمبر 2023، وبموافقة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، موضحة أنه سيتولى إعداد هذه المرافعة أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية 19 فبراير القادم. وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها. وأشارت إلى أن تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي ، مؤكدة أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.
