أكد أحمد السنديونى، منسق حركة "رقابيون ضد الفساد" أن الجهاز المركزى للمحاسبات إذا ظل تحت إدارة مجلس الشعب والحكومة الحالية "سيبكى الشعب المصرى بدل الدموع دم" نظرا للفساد الذى يشهده الجهاز، وأضاف السنديونى فى حواره مع الإعلامى جابر القرموطى فى حلقة أمس من برنامج "مانشيت"أن منيرة عبد الهادى رئيس المحاسبات بالإنابة أعلنت أنها مع جميع مطالب العاملين فنيين وإداريين من زيادة الدخول واستقلالية الجهاز وعدم تبعيته للبرلمان وأوضح أن تجاهل المسئولين عن إدارة شئون البلاد أمر مهين وإهمال متعمد ولابد من تحقيق مطلب الاستقلالية وزيادة الرواتب، خاصة بعد صدور قرار من وزير المالية بزيادة الدخل لمندوب وزارة المالية والعاملين بها إلى ما يقرب من 12 شهرًا. وصرح أحمد السنديونى، منسق حركة "رقابيون ضد الفساد" بأنه يرجح التجاهل لأعضاء والعاملين بالجهاز لمحاربتهم مخالفات رئيسه السابق جودت الملط أحد رموز النظام السابق ومطالبتهم المستمرة بضرورة التحقيق معه، كما أنه طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص إجمالى دخول أعضاء الجهاز والعاملين به، وأضاف أن الحركة تحمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى مسئولية عجز الموازنة للدولة نتيجة عدم قيامهم بتنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قيام الدكتور الجنزورى أثناء توليه رئاسهةالوزارة فى النظام السابق بتعديل قانون الجهاز والذى أدى إلى تقليص رقابته وتحويل أعضائه إلى "خيال ظل" لا أحد ينظر إلى تقارير الجهاز، وتم حفظها إلى أجل غير معلوم، واتهم السنديونى القيادات السابقة التى مازالت تمارس سلطاتها داخل الجهاز وهمش دوره على مدار السنوات الماضية. من جانبه أكد محمد على، مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بدوره خلال السنوات الأخيرة، وهذا واضح للجميع والفساد المنتشر هو أكبر دليل على ذلك ونحن نطالب باستقلال الجهاز. وأضاف أن الجهاز المركزى تابع لرئاسة الجمهورية وبالتالى الجهاز كان فاسدا بنفس نسبة فساد النظام ونحن الآن تابعون للمجلس العسكرى ويجب أن نستقل عن السلطات الثلاث، وهذا ليس أمرا شاذا، فجهاز المحاسبات مستقل فى فرنسا وتركيا والعديد من الدول. وأكد سامر النجار، رئيس شعبة بجهاز المحاسبات أنه أنا سعيد بحالة الحراك الموجود فى الجهاز المركزى للمحاسبات لأنها تعنى وجود شرفاء فى الجهاز يسعون لتحقيق التغير والاستقلال عن السلطة بعد أن ثبت أن التبعية لرئاسة الجمهورية أثبتت فشلها الذريع وسيظل من حق مجلس الشعب استجواب المسئولين فى المجلس من خلال متخصصين يحاسبون الجهاز. وأضاف نحن نطالب بعلانية التقارير التى نصل لها أمام كل الناس دون أن نخفى أى معلومات تتعلق بأى مؤسسة. وقال محمد على مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات نحن جهاز بلا أنياب فنحن نرسل تقارير المخالفات للمؤسسات التى قامت بالمخالفات المالية وفى حالة عدم ردهم علينا تعتبر مخالفة إدارية عقوبتها خصم يومين لذلك نطالب بإرسال التقارير للنيابة العامة وعدم الرد عليها يتم التعامل معه كجريمة مالية. وأكد القانون الجديد الذى قدمت حزب الحرية والعدالة يعطى حق التحويل للنيابة فى كشف أى مخالفات مالية لرئيس الجهاز ونائبه ومعاونه فلماذا لا يكون من حق أى مراقب داخل الجهاز أن يبلغ النيابة عن أى فساد مالى لتستقيم الأمور؟. وحزب الحرية والعدالة هو من سيختار رئيس الجهاز وتتم محاسبة رئيس الجهاز أمام رئيس مجلس الشعب الذى ينتمى للحرية والعدالة ونقدم أى تقارير مالية أولا للمسئولين فى مجلس الشعب الذين أغلبيتهم من الحرية والعدالة، الفرق بين الآن والماضى هو إبدال الحزب الوطنى بحزب الحرية والعدالة.
