قدم عضو ثان فى مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعى، وخاصة تلك التى تستخدمها وكالات الولاية. وقدم السيناتور ستيف باديلا وهو ديمقراطي، مشروعى قانون مجلس الشيوخ رقم 892 و893 ، اللذان ينشئان موردًا عامًا للذكاء الاصطناعي ويخلقان "إطارًا آمنًا وأخلاقيًا" حول الذكاء الاصطناعى للدولة ، وفقا لتقرير theverge.
وسيتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 892 من وزارة التكنولوجيا في كاليفورنيا تطوير معايير السلامة والخصوصية وعدم التمييز حول الخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، كما يحظر على ولاية كاليفورنيا التعاقد على أي خدمات للذكاء الاصطناعى ما لم يلتزم مقدم الخدمات بالمعايير المعمول بها".
ومشروع القانون الآخر، SB 893، من شأنه إنشاء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا يوفر الوصول إلى الموارد والبيانات الحسابية للأكاديميين.
ويأتى مشروع قانون باديلا في أعقاب مشروع قانون سابق قدمه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر في سبتمبر من العام الماضي، واقترح مشروع القانون هذا معايير الشفافية للنماذج "الحدودية"، فضلا عن التدابير الأمنية وإنشاء مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الحكومي.
وتم تصنيف مشروع القانون هذا على أنه مشروع قانون نوايا يتطلب مزيدًا من التطوير قبل أن يتم إقراره.
وتفتخر كاليفورنيا بالفعل بالعديد من الشركات والمستثمرين الذين يركزون فقط على الذكاء الاصطناعي، وأصدرت الولاية مؤخرًا العديد من القوانين التي تستهدف قطاع التكنولوجيا، مثل قواعد السلامة الشاملة للأطفال عبر الإنترنت وقانون الحق في الإصلاح .
واقترح العديد من صناع السياسات الفيدراليين تشريعات تنظم الذكاء الاصطناعي، من شأن قانون الشفافية النموذجي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي أن يفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف عن مصادر بيانات التدريب.
ويخطط قانون منع التزييف لتوحيد قواعد التشابه لحماية الأفراد من النسخ المتماثلة الرقمية دون موافقتهم، وهناك العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلانات الحملات الانتخابية، لكن لم يتم إقرار أي لوائح اتحادية رئيسية تتناول على وجه التحديد المخاوف الأخيرة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الأمر التنفيذي بشأن التكنولوجيا من إدارة بايدن.
وقد دفع هذا العديد من المشرعين في الولاية إلى تقديم تشريعات على مستوى الولاية ، وكما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فقد أمرت ولايات تكساس، ووست فرجينيا، وداكوتا الشمالية، ولويزيانا، وبورتوريكو بمراقبة أو دراسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وكالات الدولة.
وفي الوقت نفسه، قررت ولاية كونيتيكت مراجعة جميع خدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وتخطط لمراجعة هذه الأنظمة بانتظام.
