تسببت تصريحات قيادات نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشأن الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة غضب كبيرة بين المحامين والنشطاء داخل النقابة، خاصة بعد الإعلان عن تشكيل لجان متخصصة لدعم الجمعية التأسيسية والمساهمة فى بناء ووضع الدستور. وأعلنت 10 لجان واتحادات نقابية داخل النقابة فى بيان لهم شديد اللهجة اليوم الاثنين، رفضهم لتلك التصريحات، مشيرين إلى أن كافة الروابط والأسر والاتحادات النقابية من غير المنتمين للإخوان المسلمين بنقابة المحامين تعلن رفضها لتصريحات بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمى لجماعة الإخوان، حول تأييد النقابة للدستور وجمعيته التأسيسية على نحو يرضى مرشدهم العام، بحسب نص البيان. وأكد البيان عدم مسئولية الموقعين عليه عن أى تصريحات تمت من "عبد الرحمن" باسم النقابة لأنه لا يمثلها لا قانونا ولا عملا، حيث ينص قانون المحاماة على أن المتحدث الوحيد باسم النقابة هو النقيب العام، وهو وحده من له حق تحديد موقف النقابة السياسى دون غيره. وأشار البيان إلى أن الأمين العام المساعد تجاوز مقتضيات منصبه بسوء التصرف والحنكة النقابية من جانبه، وقال إنه بهذه المسألة يمثل إهدارا لكل قيم العمل النقابى والدور القومى لنقابة المحامين، مضيفا أن ما قام به "عبد الرحمن" يمثل جريمة فى حق النقابة والمحامين الذين رفضوا وجود النقيب بالجمعية التأسيسية فأعلن انسحابه منها ورفضه لممارسات الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية للدستور، لافتين إلى أنه ليس الخطأ الأول من جانب الأمين العام المساعد للنقابة. وطالب الموقعون على البيان بإحالة "عبد الرحمن" للتحقيق أمام مجلس النقابة لتجاوزه حدود منصب الأمين العام، والتى نص عليها القانون بالمادة 152 من القانون رقم 17 لسنة 1983، مع حجب كتلة الإخوان من مناقشة أى قرار بشأنه، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم تحقق ذلك، كما طالبوا بإقالة "عبد الرحمن" من هيئة المكتب، وإحلاله بآخر أكثر رشدا وعلما بمقتضيات منصبه وعدم التصرف على أساس أن نقابة المحامين مرتع أو عزبة خاصة، مع اعتبار هذا البيان طلبا مرفوع لإدراجه بجدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس النقابة خلال الفترة القادمة. وقال المحامون إنهم يعتبرون هذا البيان تحذيرا شديد اللهجة للإخوان المسلمين الذين عاقبهم المحامين بإسقاطهم بانتخابات النقابات الفرعية، لأنهم من بعد معارضتهم للنظام الفاشى أصبحوا هم أهل هذا النظام وإلا فسوف نتخذ ما نراه من إجراءات بسحب الثقة من قياداتهم بالنقابة بما لا يخل ببقاء المجلس، تعبيرا عن الرفض لسياساتهم. وقد وقع على البيان كل من، الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان المسلمين "تحت التأسيس"، اتحاد شباب محامى مصر، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، اللجنة العامة للحقوق والضمانات، اللجنة القومية للتنمية لجنة نشطاء الحريات، لجنة الرقابة على أعمال المجلس، لجنة أحرار الحريات، حركة محامين 25 يناير، حركة محامين الميدان.
