أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية. وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "مركز زويل للتدريب"، والكائن مقرها ( 38 شارع لقمان الحكيم - متفرع من شارع الرفاعي عمارة فريد حامد عريبي الدور الثاني طنطا محافظة الغربية)، وتدعي منح الدارسين دبلومات في التخصصات الاَتية : " إدارة الأعمال، الجودة الشاملة، التغذية الشاملة، تحاليل طبية"، وتزعم أنها مُعتمدة من جهات وجامعات حكومية وخاصة.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة "OPEC Courses"، والكائن مقرها في ( 7 ش ماهر عبدالحميد - متفرع من شارع الرفاعي قحافة الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة للدارسين في تخصصات مختلفة (إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات، اللغات الأجنبية، التمريض، المساحة والخرائط، سياحة وفنادق).
وكذلك أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة رويال أكاديمي، والكائن مقرها في (19 شارع الدعوة متفرع من شارع الرفاعي منطقة المعرض الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية)، والتي تدعي منح الدارسين شهادات مُعتمدة في التخصصات الاتية: (العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم التطبيقية)، مع إمكانية استكمال الدراسة لبعض التخصصات بجامعة دولية والحصول على بكالوريوس مهني، كما تزعم قبول الطلاب وخريجي الكليات المصرية والحاصلين على الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية بجميع أنواعها، بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما أنها تقوم بتأجيل التجنيد وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة اللواء محافظ الغربية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات الوهمية، حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن.
وخاطب أيمن عاشور، محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
كما خاطب وزير التعليم العالي، الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل.
