طالب رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، مجددا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ،وذلك خلال جلسة في مجلس النواب الإسبانى أمس الأربعاء ، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبى، قال سانشيز على أوروبا أن تطالب بالامتثال للقانون الدولى، وهذا يعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ". واختار بيدرو سانشيز أن يذهب خطوة أبعد مما كان عليه في عام 2014، وهو العام الذي وضع فيه مجلس النواب، بالإجماع، نفسه لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهكذا نجحت المبادرة، لكنها كانت عبارة عن اقتراح غير قانوني. أي أنه ليس له طبيعة تنفيذية لأنه لا يُطلب أن يظهر الاقتراح في نهاية المطاف في بنك إنجلترا، أو أن تتخذ الحكومة أي إجراء. وطلب بيدرو سانشيز أمس الأربعاء ، الذهاب إلى خطوة أبعد، لأنه أدرج الحكومة في المعادلة، ولم يحدد ما إذا كانت المبادرة ستتم معالجتها كمشروع قانون (يجب الترويج لها من قبل مجموعة برلمانية مثل حزب العمال الاشتراكي) أو من خلال مشروع قانون (يأتي مباشرة من مونكلوا). ويجب الأخذ في الاعتبار أنه قبل أقل من شهر، سافر رئيس الحكومة مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى إسرائيل وفلسطين، وهدد بالاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. وقال سانشيز، الذي أعلن أن إسبانيا يمكن أن "تتخذ قراراتها بنفسها" إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة: "لقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بدولة فلسطين". ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولاياتالمتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد. وأضاف: "الأمر يستحق بذل الجهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".
