حسم الكنيست الإسرائيلى الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لاسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه و رفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا و جذبا بين الحكومة الاسرائيلية و أعضاء الكنيست حول الاعتمادات الإضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الايام الماضية على قانون الموازنة العامة لاسرائيل للعام المقبل فى عملية فاز فيها انصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية اسرائيل بيزيل سموتريتش. و تضمنت الموازنة الجديدة مخصصات اضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص فى صورة انفاق دفاعى مباشر و 12 مليار شيكل فى صورة انفاق على تقديم الدعم و المساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التى طالتها الحرب . وكانت فاتورة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الأولية لها لتصل الى 191 مليار شيكل اسرائيلى وذلك بعد ان كانت التقديرات الاولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل اسبوعين ، و قبل اسبوع .. اعضاء فى الكنيست فى جلسة مع مسؤولى وزارة المالية و لجنة الاعتمادات ان انفلات كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية و العسكرية . و على اثر ذلك طلبت وزارة المالية الاسرائيلية الأسبوع الماضى من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام الجارى بعد ان كانت التقديرات الاولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام الجارى فى اسوأ الاحوال . وقالت منصة ذى جلوبز الاخبارية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى أن 90 % من الاعتمادات الإضافية فى الموازنة ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات و ان 10 % من الاعتمادات الاضافية اى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم من خلال خفض بنود انفاقية اخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الاسرائيلى . وكان وزير المالية الاسرائيلى بيزيل سموتريتش قد رفض فى الرابع عشر من الشهر الجارى خفض اعتمادات اضافية فى الموازنة العامة 2023 / 2024 المخصصة للضفة الغربية " يهودا و السامرا " وذلك بواقع 450 مليون شيكل و قال ان تلك الأموال تتطلبها اعتبارات الدفاع و الأمن فى تلك المناطق و حماية مصالح الامن الاسرائيلى فيها . و اعتبر متخصصون فى الشأن الاقتصادى ان هذا الاعتماد ليس مبررا الابقاء عليه فى وقت تعانى الموازنة العامة الاسرائيلية عجزا شديدا نتيجة فاتورة الحرب المستمرة على قطاع غزة ، فيما قال أخرون ان معاندة وزير المالية الاسرائيلى لمطالب لجنة الموازنة العامة فى الكنيست بشطب هذا الاعتماد من الموازنة تحجيما لمستوى العجز فيها " يمكن اعتبار تسييسا من جانب سموتريتش للموازنة و انفاقا لا داعى له من الناحية العملية " فيما قال اخرون ان الابقاء على هذا البند الانفاق فى الموازنة الجديدة يعكس حالة قلق لدى حكومة اسرائيل من احتمال اتساع نطاق الصراع فى غزة الى الضفة الغربية . وكان مستوى العجز فى الموازنة العامة الاسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضى قد ارتفع الى ما يعادل 4ر3 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 3ر62 مليار شيكل عن فترة الاثنا عشر شهر المنتهية فى نوفمبر الماضى ، و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيلى بنهاية العام الجارى فى مقابل تقديرات اولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة اسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذى اربك كافة الحسابات العامة للموازنة الاسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادى للبلاد ودفع به الى حالة من عدم التيقن . و وفقا للبيانات الرسمية صعد مستوى عجز الموازنة العامة لاسرائيل بنهاية نوفمبر الماضى على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى . و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 . كما بلغ حجم الانفاق الحكومى العام فى اسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الاسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل . و اشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية إلى أن إجمالى ايرادات الدولة خلال الأشهر ال11 المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 . و يقول المراقبون انه بسبب سياسات الاغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الاسرائيلى المأهول و برامج التخفيف الضريبى لاصحاب المتاجر و ارتباك حركة السياحة و الزراعة و الانتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية ، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى ايرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجارى بعد ان كان التقدير الاولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل . و تشير البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء المركزى فى تل ابيب الى ترك ما لا يقل عن 750 الف اسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلى باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل فى اسرائيل . و يتوقع بنك اسرائيل المركزى انه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى الى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى و الى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم .
