أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، التصعيد الإسرائيلي الحاصل في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها. كما أدانت الوزارة، في بيان صحفي، استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني وتهجير المواطنين وحرمانهم من ابسط احتياجاتهم، والذي يتزامن مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، عبر سلسلة إجراءات مثل الاقتحامات التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في قلقيلية ومخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدسالمحتلة، وترهيب المواطنين الفلسطينيين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، والاعتقالات، والاستيلاء على 10 دونمات من أراضي نحالين غرب بيت لحم لصالح توسيع الاستعمار. ونبهت الوزارة إلى تصعيد جرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربيةالمحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان كما حصل مؤخرا في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية حيث هاجموا المواطنين في المنطقة وجرفوا نحو 5 دونمات تحت حماية جيش الاحتلال. وحذرت الوزارة من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، ما يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري. وطالبت "الخارجية الفلسطينية " مجلس الأمن الدولي باعتماد مُبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
